قدّمت هيئة الدفاع عن المحامي السوداني أبوبكر منصور محمد حمزة استئنافًا ضد حكم أصدرته محكمة الجنايات العامة في مدينة سنجة أواخر أبريل، قضى بسجنه 20 عامًا وتغريمه عشرة ملايين جنيه سوداني، بعد إدانته بتهمة “التعاون مع قوات الدعم السريع”، وفق ما أفاد به محامون وناشطون حقوقيون.
وقال يوسف محمد، عضو هيئة الدفاع في تصريح لراديو تمازج، إن الاستئناف قُدّم لدى محكمة استئناف ولاية سنار، ويجري انتظار ردّ المحكمة.
وأضاف أن موكله، البالغ من العمر 58 عامًا، يعاني من تدهور صحي ونفسي ملحوظ نتيجة ظروف اعتقاله وبعده عن أسرته، مشيرًا إلى أن والديه المسنين أحدهما مصاب بفقدان الذاكرة.
وبحسب رواية الدفاع، فإن اعتقال منصور جاء على خلفية سياسية، بسبب انتمائه لحزب المؤتمر السوداني، أحد مكونات تحالف “قوى صمود” المدني، والذي يعارض الحرب الدائرة في البلاد منذ أبريل 2023.
وأشار يوسف إلى أن عددًا من السياسيين الذين اعتُقلوا في الفترة ذاتها أُفرج عنهم لاحقًا، فيما بقي منصور رهن الاحتجاز.
وأكد محمود الزين، محامٍ وعضو المرصد السناري لحقوق الإنسان، أن منصور اعتُقل في 25 نوفمبر 2024، بعد أن استعاد الجيش السيطرة على سنجة، واحتُجز في مكان غير معروف لأسرته أو نقابة المحامين لعدة أشهر.
وأضاف أن مكان احتجازه الأول كان داخليات جامعة سنار، تحت سيطرة مجموعة إسلامية تُعرف باسم “الخلية الأمنية”.
وأوضح الزين أن المحامي المعتقل تعرّض للضرب والتعذيب، وحُرم من زيارة عائلته ومحاميه، ولم يُتح له تقديم دفوع قانونية أمام المحكمة. وأشار إلى أن محاكمته جرت بصورة عاجلة ومن دون تمكين الدفاع من ممارسة حقوقه.
وأدانت منظمات قانونية الحكم، بينها التحالف الديمقراطي للمحامين، الذي اعتبر أن “التهمة الموجهة إلى منصور استندت إلى بقائه في سنجة بعد دخول قوات الدعم السريع وتوزيعه أدوية مجانية على المحتاجين”، واصفًا إياه بـ “بطل وطني” لا مجرم.
وقال التحالف إن اعتقاله استمر لأكثر من سبعة أشهر في ظروف “غير إنسانية”، مضيفًا أن الحكم “يعكس استخدام سلطات ما بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 للمؤسسات العدلية في تصفية الخصوم السياسيين”.
من جهتها، اعتبرت “محامو الطوارئ” أن الحكم “يخالف أسس المحاكمة العادلة”، وطالبت بإعادة النظر فيه عبر مسار الاستئناف. كما أدان القطاع القانوني بحزب المؤتمر السوداني ما وصفه بـ “الاستهداف السياسي الرخيص”، مؤكدًا أن منصور كان يقدّم مساعدات إنسانية بعيدًا عن أي نشاط عسكري أو سياسي.
ولم يتسنّ الحصول على تعليق من السلطات القضائية أو العسكرية في سنار بشأن هذه الاتهامات.