Skip to main content
جنوب السودان - ٣٠ مايو ٢٠٢٣

برلمان جنوب السودان يجيز مشروع قانون التأمين الاجتماعي لمرحلة القراءة الثالث

أجاز المجلس التشريعي الوطني الانتقالي المنشط في جنوب السودان، يوم الإثنين بالإجماع، على مشروع قانون التأمين الاجتماعي لسنة 2023، لمرحلة قراءته الثالثة ووجه اللجنة المتخصصة بشأن العمل لعقد جلسات استماع عامة قبل طرحه لمزيد من المناقشة.

يضمن قانون التأمين الاجتماعي الوطني أن كل موظف، سواء في القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية أو القطاع الحكومي، مؤمن عليه من قبل صندوق التقاعد.

وقال جون أقانج، المتحدث باسم البرلمان، لصحفيين بعد الجلسة، إنه بمجرد إقرار القانون، سوف يستفيد العمال والمتقاعدون في جنوب السودان.

وأضاف: "مسألة صندوق التأمين الاجتماعي هي بالطبع التزام على كل حكومة لأن العاملين في كل من القطاع الخاص والموظفين الحكوميين يحتاجون إلى التأمين بحيث يكون لديك في نهاية فترة خدمتك بعض الامتيازات التي ينظمها القانون".

قال: "الآن إذا لم تكن هناك لوائح يمكن أن تمنحك فوائد من العمل الذي قمت به، فمن المؤكد أنك لن تستفيد بعد بلوغ سن التقاعد".

وفقا للبرلماني، لا يوجد في جنوب السودان حاليا صندوق لموظفي الخدمة المدنية المتقاعدين، وأن مشروع القانون سيفيد الحكومة لأن جميع أموال التأمين المخصومة ستذهب إلى أمين صندوق الحكومة.

وقال "إنه قانون جيد للغاية سيعود بالفائدة على الحكومة وسيفيد دولة جنوب السودان". "نقطة أخرى يجب أن يعرفها شعبنا، هي أن هذا النوع من الفاتورة سيجمع الكثير من الأموال للحكومة لأن كل قطاع سيتم فرض ضرائب عليه من قبل الحكومة".

من جانبه قال صموئيل بوهوري لوتي، ممثل مقاطعة توريت في البرلمان، إن الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي مهم للغاية في العديد من الاقتصادات النامية.

وقال: "في الوقت الذي نكافح فيه من أجل إنشاء مؤسسات من شأنها أن تساعد الأجيال القادمة، وتسريع الاستثمار المحلي في اقتصادنا، فإن صندوق التأمين الاجتماعي هو أحد الجوانب المهمة للحكومة، ويساهم بجزء كبير في الناتج المحلي الإجمالي وفي كينيا ورواندا يساهم بنسبة 6 إلى 8 % على التوالي".

وأضاف: "عندما تساهم في اقتصاد هذا هو المكان الذي نقيم فيه أهمية مثل هذا القانون".

وأشارت ريبيكا جشوا أوكواشي، رئيس كتلة الحركة الشعبية بالبرلمان، إلى أن مشروع القانون مهم لأنه سيشجع المواطنين على العمل مع الحكومة والقطاع الخاص.

وقالت: "هذا القانون مرتبط بشكل كبير بالقطاع الخاص والمواطنين في الخارج، وهذه إحدى النقاط التي كنت أثيرها لأن معظم موظفينا يعملون في الخدمة المدنية، حيث هناك ميول كبير للعمل في قطاع الحكومي. دعونا نشجع المواطنين على التوجه إلى القطاع الخاص".