شكا التجار الذين ينقلون البضائع في طريق ميرام_ أويل من الضرائب الباهظة التي تفرضها وكالات التحصيل على طول الطريق التجاري السريع.
تأتي الشكاوى بعد حوالي شهر من إعادة فتح حكومتي السودان وجنوب السودان لممرات التجارة الرئيسية عبر الحدود للسماح بحرية تنقل الأشخاص والبضائع بين البلدين.
وفي حديث لراديو تمازج ، قال العديد من التجار في بلدة أويل ومنطقة واراوار التجارية ، إن زيادة الضرائب تؤثر على أعمالهم.
و قال معاوية محمد أحمد ، تاجر سوداني في بلدة أويل بشمال بحر الغزال ، إن مالك شاحنة يدفع 400 ألف جنيه سوداني لمسؤولين حكوميين في ميرام بولاية غرب كردفان ، و 400 ألف جنيه جنوب سوداني لسلطات أويل وهذا غير منطقي.
وبين معاوية انه يستورد مواد بناء والمواد الغذائية الاخري و الضرائب الباهظة توثر على معيشة المواطنين قبل التجار.
وقال تاجر آخر ، محمد عبد الله ، إن هناك حركة عادية للركاب من جنوب السودان والسودان عبر الطريق باستثناء زيادة الضرائب في ميرام.
وقال “طريق أويل – ميرام يعمل فقط مع الركاب العاديين ، ولكن عندما يتعلق الأمر بنقل البضائع ؛ لديها بعض المشاكل في محلية ميرام بالسودان “.
وأضاف عبد الله أن العديد من الشاحنات متوقفة الآن هناك بسبب فرض ضريبة تبلغ 300 ألف جنيه سوداني على الشاحنة.
وناشد التجار مسؤولي الجمارك في البلدين التعاون مع المستثمرين وخفض الضرائب.
من ناحية أخرى ، قال عضو الغرفة التجارية بالولاية ، قرنق أثيان ، إن الضرائب المرتفعة جعلتهم غير قادرين على جني الأرباح.
وأوضح أثيان “الضرائب والجمارك لها تأثير كبير لأنها مرتفعة حتى لو قمت باستيراد البضائع من السودان فلن تحصل على أي ربح ولا يمكن للتاجر بيع المخزون في الوقت المناسب حتى يتمكن من استيراد مواد اخري”.
من جانبه ، اعترف وزير التجارة والاستثمار بالانابة بشمال بحر الغزال ، بول أكوار قامار ، بالتحديات التي تواجه رجال الأعمال ، وقال إن الحكومة تعمل جاهدة لضمان حل هذه القضايا في أسرع وقت ممكن.
وقال “حكومة الولاية على علم بالضرائب العشوائية وقد رفضنا تلك الضرائب عندما قمنا بزيارة نقاط التفتيش ، ايضاً هناك بعض القوات النظامية تضايق التجار بأخذ الأموال منهم بشكل غير قانوني”.
وأضاف “نعمل بجد لحل المشكلة والدليل أن وزارة المالية غيرت فرقها بفرق جديدة وهذا جزء من الحل”.