أجازت الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية بجنوب السودان، يوم “الإثنين”، قانون إدارة المال العامة والمساءلة لعام 2011، تعديل 2024، إلى مرحلة القراءة الثالثة بعد التدقيق من قبل لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب.
وقال شانقكوث بشوك، رئيس لجنة المالية والتخطيط في البرلمان، أثناء عرض مشروع القانون أمام مجلس النواب، إن الغرض من التعديلات في مشروع القانون هو تضمين تعزيز الإدارة الحكيمة والشفافة والمسؤولة للموارد الوطنية.
وأضاف أن “مشروع القانون يعزز الإدارة الحكيمة والشفافة والمسؤولة للثروات والموارد الوطنية وسيادة القانون والحكم الدستوري والديمقراطي في جمهورية جنوب السودان خلال المدة الانتقالية وبعدها على النحو المنصوص عليه في الاتفاق والقوانين الأخرى ذات الصلة”.
ويطالب مشروع القانون، الذي يتكون من تسعة فصول، بأنه عندما تقترض الحكومة أموالا، يجب أن يتم التفاوض بشأن ذلك من قبل وزارة المالية والبنك المركزي.
وأضاف: “يجوز لحكومة الولاية والمناطق الإدارية الاقتراض بموافقة مجلس الولاية ومجلس المناطق الإدارية بالتشاور مع الحكومة الوطنية”.
كما نص على مراجعة العقود والقروض المضمونة والمكفولة بالنفط وعلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز المخولة بالإشراف على المفاوضات مع شركات النفط ومنح الامتيازات والتراخيص.
وقال البرلماني سامسون أمولي ماسيتي، إن مشروع القانون له أهمية قصوى لأنه يضيف وزنا لاتفاقية السلام المنشطة بشأن القروض المالية.
وتابع: “قانون إدارة المالية العامة والمساءلة لعام 2011 تعديلا عاما 2024، سيصبح فيما بعد مهم للغاية، خاصة إذا كان سيدعم المادة 4.1 من اتفاقية السلام التي تتحدث عن الاقتراض”.
ودعا البرلمان إلى ضمان إضافة، قوة أكبر لمشروع القانون لمحاسبة الوزراء، وخاصة أولئك الذين يسيئون إدارة الموارد العامة.