طالبت عائلة طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، توفي بعد احتجازه من قبل قوات الأمن في مدينة توريت بجنوب السودان، بالعدالة، مدّعيةً أنه تعرض لضرب مبرح أثناء احتجازه.
وتنفي السلطات ارتكاب أي مخالفات، مدّعيةً أن الطفل كان عضوًا في عصابة إجرامية – وهي تهمة تنفيها عائلته.
اختطف مسلحون، بيس بول أركانجلو، من منزله في الساعات الأولى من صباح الأول يونيو/حزيران، ويقول السكان المحليون إنهم حراس حاكم ولاية شرق الاستوائية لويس لوبونق لوجوري.
ويزعم شهود عيان أن الضباط اعتدوا على الطفل، وضربوه قبل وفاته أثناء احتجازه.
صرحت ميري ريدينتو أقورا، والدة الصبي، لراديو تمازج يوم الجمعة، أن مسلحين اقتحموا منزلها حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحًا، مطالبين بمعرفة مكان ابنها.
وقالت لراديو تمازج “أيقظوني بالقوة وضربوني بالعصي”.
وتابعت “خمسة مسلحين – بمن فيهم ابن الحاكم السمين الأسمر -اعتلقوا ابني. ضربوا رأسه برأسي، فصرخ “ماما!” ثلاث مرات قبل أن يأخذوه”.
وأضافت أنها عثرت لاحقًا على جثة ابنها في مركز للشرطة، عارية تمامًا ومغطاة بالجروح.
وقالت “كان صدره وظهره مقطوعين. الدماء في كل مكان”.
وبينت أن السلطات لم تقدم لها أي مساعدة، ومضت “على الحكومة أن تتحمل مسؤولية هذا الأمر”.
ونفى عمدة توريت، أويتو بابتيست سوفورونيو، ووزير الإعلام في شرق الاستوائية، إيليا جون أهاجي، في بيان مشترك، تورط حراس الحاكم في الحادث.
وقال سوفورونيو إن قوات الأمن تستهدف عصابات إجرامية متهمة بالعنف وحيازة أسلحة. وأكد وفاة صبي أثناء احتجازه، لكنه نفى تعرضه لسوء المعاملة.
وقال سوفورونيو “لا توجد أدلة موثوقة على تعرضه للتعذيب. التحقيقات جارية”.
وأقر أهاجي بوفاة الصبي أثناء احتجازه، لكنه قال إن القوات المتورطة كانت جزءًا من عملية مشتركة بين وكالات متعددة، وليست حراس الحاكم.
وأوضح “إذا أثبتت التحقيقات وقوع تعذيب، فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية”.
ودعا تير منيانق قاتويج، المدير التنفيذي لمركز السلام والمناصرة، إلى إجراء تحقيق مستقل.
وقال قاتويج “هذا أمر مفجع وغير مقبول، يجب أن يُطبّق حكم القانون على الجميع، بغض النظر عمن هم في السلطة”.
وحثّ وزارة العدل في جنوب السودان وهيئات حقوق الإنسان على التدخل، محذرًا من أن الإفلات من العقاب يُقوّض استقرار البلاد.
وأفادت مصادر محلية بأن التوترات لا تزال مرتفعة في توريت، حيث يتهم السكان قوات الأمن باستخدام أساليب قمعية.