أقر وزير العدل في جنوب السودان، مايكل مكوي لويت، بأن محاكمة النائب الأول للرئيس (الموقوف عن العمل) رياك مشار ورفاقه السبعة، قد استغرقت وقتاً أطول مما كان متوقعاً، مؤكداً في الوقت نفسه أن الإجراءات تسير نحو نهايتها.
واجتمع مكوي، الذي تولى حقيبة العدل في نوفمبر 2025، بالرئيس سلفا كير في القصر الرئاسي يوم الأربعاء، لوضعه في صورة التطورات الأخيرة.
وقال مكوي للإعلام الرسمي قائلاً: “أطلعتُ الرئيس على مستجدات قضية فوت كانق وآخرين؛ لقد استغرق الأمر وقتاً طويلاً، لكننا نحرز تقدماً جيداً للغاية، وسنكون في وضع يسمح لنا بإكمال المحاكمة قريباً”.
ولم تقتصر المباحثات على المحاكمة فحسب، بل شملت أيضاً مسار الإصلاحات داخل وزارة العدل والشؤون الدستورية، بالإضافة إلى الترتيبات القانونية للانتخابات المقبلة.
بدأت محاكمة مشار (73 عاماً) في سبتمبر 2025 أمام محكمة خاصة في جوبا، بينما يخضع زعيم المعارضة للإقامة الجبرية منذ مارس من العام نفسه. ويواجه مشار قائمة اتهامات ثقيلة تشمل “الخيانة العظمى والقتل العمد، التآمر والإرهاب، جرائم ضد الإنسانية”.
ويُحاكم إلى جانبه سبعة من قيادات الحركة الشعبية في المعارضة (SPLM-IO)، أبرزهم وزير البترول فوت كانق شول، ونائب رئيس هيئة الأركان الجنرال قبريال دووب لام، وجميعهم محتجزون لدى جهاز الأمن الوطني.
تستند مرافعات الادعاء إلى اتهام قوات المعارضة ومليشيات “الجيش الأبيض” بقتل 257 جندياً حكومياً وتدمير معدات عسكرية تقدر قيمتها بـ 58 مليون دولار خلال هجوم على حامية “ناصر” في مارس 2025.
وشهدت المحكمة يوم الأربعاء جلستها الثامنة والستين، حيث انتهى فريق الدفاع من استجواب خبير أدلة رقمية من جنوب أفريقيا، كانت النيابة قد استعانت به لتحليل البيانات المستخرجة من هواتف وحواسيب المتهمين، في خطوة وصفت بأنها محورية لربط المتهمين بالوقائع الميدانية.
تأتي هذه المحاكمة وسط ضغوط دولية مكثفة؛ ففي فبراير الماضي، دعت اللجنة المخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي (C5) إلى إطلاق سراح مشار لضمان حوار شامل ووقف إطلاق النار قبل انتخابات ديسمبر 2026.
ورغم أن مشار يُعد طرفاً رئيسياً في اتفاق السلام لعام 2018 الذي أنهى الحرب الأهلية، إلا أن هذه المحاكمة تضع الاتفاق الهش أمام اختبار جديد، في ظل توتر أمني وسياسي مستمر بين الغريمين التاريخيين كير ومشار.
and then