أكد الخبير القانوني والمحامي السوداني، الأستاذ معز حضرة، أن الظهور العلني الأخير للقيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني المنحل، أحمد هارون، لا يمثل مجرد حدث إعلامي عابر، بل يشكل محطة بالغة الخطورة تُعرّي طبيعة العلاقة بين السلطة الحالية وفلول النظام السابق، وتضع المؤسسة العسكرية والقضاء السوداني في مواجهة إحراج قانوني وسياسي واسع.
وأوضح حضرة في تحليل قانوني شامل أن أحمد هارون ملاحق جنائياً بموجب بلاغات واتهامات رسمية أمام القضاء السوداني تتصل بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً أن هذه النوعية من الجرائم لا تمنح المتهم قانوناً حق الإفراج بالضمان العادي. وأضاف أن هارون يظل أيضاً مطلوباً على نحو مباشر لدى المحكمة الجنائية الدولية لضلوعه في الانتهاكات الجسيمة التي شهدها إقليم دارفور.
وأشار الخبير القانوني متحدثا لراديو تمازج، إلى أنه على الرغم من تبرير خروج قيادات النظام البائد من السجون في البداية بتدهور الأوضاع الأمنية والخدمية مع اندلاع الحرب، إلا أن استمرار حرية حركتهم وعدم إعادتهم إلى الحبس بعد مرور أكثر من عامين يثير تساؤلات جوهرية حول وجود نوايا سياسية مبيتة لتعطيل العدالة.
واستنكر حضرة تولّي القوات المسلحة التعامل مع ملف هارون واحتجازه عوضا عن الجهات المختصة أصالة بموجب القانون، والمتمثلة في شرطة السجون والنيابة العامة والسلطة القضائية.
وشدد على أن المؤسسة العسكرية لا تملك أي صفة إجرائية أو تكليف قانوني يُجيز لها احتجاز متهمين في قضايا جنائية. واعتبر أن تدخل الجيش في هذا الملف يهدف بالأساس إلى توفير “مظلة حماية عسكرية” وملاذ آمن لهارون ورفاقه، لحمايتهم من الملاحقة الدولية وتخفيف الضغوط الخارجية عن حكومة بورتسودان.
ولفت الأستاذ معز حضرة إلى النبرة المليئة بـ “الاطمئنان غير المعتاد” التي ظهر بها هارون في إطلالاته الإعلامية؛ إذ تحول من هارب من العدالة إلى موجه سياسي يهاجم ثورة ديسمبر 2019 والقوى المدنية، ويوجه انتقادات ضمنية لقيادة الجيش ولرئيس مجلس السيادة، ملمحاً إلى التستر على خيانات ومحاولات سابقة للتنصل من المؤتمر الوطني.
وخلص حضرة إلى أن تحركات هارون العلنية أسقطت الرواية الرسمية التي تنفي علاقة السلطة الحالية بنظام البشير، مما تسبب في إحراج بالغ لحكومة بورتسودان أمام دول الإقليم والشركاء الدوليين الذين يرفضون إعادة تمكين الإسلاميين. كما أن هذا الظهور أعاد التذكير بالمكافأة الأمريكية المعلنة “والتي تصل إلى 5 ملايين دولار” للقبض عليه، باعتباره متهماً رئيسياً في تأجيج الصراع الحالي وإشعال حرب أبريل 2023.
ونبه المحلل القانوني إلى أن عودة هارون لمفاصل المشهد السياسي تكشف عن تماهٍ كامل بين الفلول وقيادات عسكرية، مما يضع استقلالية العدالة ومستقبل التحول الديمقراطي في السودان أمام محك حقيقي.
and then