منذ اتفاق السلام لعام 2015 ثم الاتفاق المنشط لعام 2018، لم تعد مشكلة جنوب السودان هي غياب اتفاق للسلام لدينا اتفاقيات مكتوبة، مؤسسات انتقالية، جداول زمنية، ولجان مراقبة لكن المشكلة الحقيقية هي الفجوة الكبيرة بين ما هو مكتوب وما يُنَفَّذ على أرض الواقع.
اتفاق 2015 حاول إنهاء الحرب من خلال تقاسم السلطة، إصلاح القطاع الأمني، توحيد الجيش، الإصلاح الدستوري والعدالة الانتقالية. لكن معظم هذه الالتزامات تأخرت أو لم تنفذ وانتهى الأمر بمواجهات جوبا في يوليو 2016 وانهيار الاتفاق عملياً.
جاء اتفاق 2018 المنشط ليعالج بعض هذه المشاكل، ونجح في تقليل الحرب الواسعة على مستوى البلاد، لكنه لم يعالج جذور الأزمة بالكامل.
أكبر مشكلة ظلت هي أن النظام السياسي ما زال يعتمد بدرجة كبيرة على تقاسم السلطة بين النخب السياسية والمسلحة بدلاً من بناء مؤسسات دولة قوية. عندما تصبح المناصب الحكومية هي المكافأة الأساسية للتفاوض السياسي أو القوة العسكرية يصبح الحفاظ على النفوذ المسلح أحياناً أكثر فائدة من بناء حزب سياسي حقيقي يعتمد على المواطنين والبرامج.
المشكلة الثانية هي أن جنوب السودان بعد كل هذه السنوات لم ينجح حتى الآن في بناء جيش وطني موحد بصورة كاملة، وما زالت عملية توحيد القوات، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وإصلاح القطاع الأمني غير مكتملة، وهذا يعني أن أي خلاف سياسي كبير يمكن أن يتحول بسهولة إلى مواجهة عسكرية.
كذلك ركزت اتفاقيات السلام على الصراع بين القيادات في جوبا، بينما كثير من العنف اليوم يحدث في الولايات والمقاطعات بسبب الأرض، والماشية، والحدود، والانتقام، والصراع على السلطة المحلية لا يمكن أن نقول إن البلاد في سلام، بينما تستمر المجتمعات المحلية في القتال.
هناك أيضاً مشكلة العدالة الاتفاقيات تحدثت عن المحكمة المختلطة، ولجنة الحقيقة والمصالحة، والتعويضات للضحايا، لكن التنفيذ ظل بطيئاً، وإذا ظل العنف وسيلة للوصول إلى السلطة دون مساءلة، فسنظل نعيد إنتاج الأزمة نفسها.
كما أن الصراع السياسي مرتبط بصورة كبيرة بالاقتصاد والسيطرة على الحكومة تعني السيطرة على النفط، والعقود، والتعيينات والموارد العامة. لذلك يصبح فقدان السلطة بالنسبة لبعض السياسيين ليس مجرد خسارة انتخابات، بل خسارة النفوذ الاقتصادي والأمني أيضاً.
وهنا نصل إلى السؤال الأهم: “هل إجراء الانتخابات وحده يعني أن جنوب السودان أصبح ديمقراطياً؟ الإجابة بالنسبة لي هي: لا.
الديمقراطية الحقيقية ليست صندوق اقتراع أو الوقوف في صف خلف شخص ما لدعمه، بل يجب أن يكون المواطن حراً في اختيار من يريد ويستطيع المرشح المعارض أن يتحرك ويخاطب الناس دون خوف، وتكون وسائل الإعلام متاحة للجميع، وتعمل مؤسسات الدولة بصورة حيادية، وتوجد قوانين يلتزم بها الحاكم والمعارض معاً.
إذاً الديمقراطية الحقيقية تعني أيضاً أن السياسي يستطيع أن يخسر الانتخابات، ويذهب إلى المعارضة، دون أن يخشى الاعتقال أو فقدان حياته أو ممتلكاته، وأن الحزب السياسي لا يحتاج إلى جيش خاص حتى يحمي وجوده.
نحن بحاجة إلى الانتقال من “السلام بين القادة إلى السلام عبر المؤسسات”.
جنوب السودان يحتاج إلى جيش وشرطة وطنيين مهنيين، دستور دائم متفق عليه، قضاء مستقل، إدارة شفافة لعائدات النفط، حماية حرية الصحافة والعمل السياسي، ومؤسسات تستطيع محاسبة أي شخص مهما كان منصبه.
كما نحتاج إلى إنهاء سياسة تمديد الفترات الانتقالية كلما فشل تنفيذ بند من الاتفاق، وفي الوقت نفسه، لا ينبغي أن تصبح الانتخابات مجرد محاولة للخروج من المرحلة الانتقالية بأي ثمن.
المطلوب ليس تأجيل الديمقراطية، ولا إجراء انتخابات فقط من أجل القول إن الانتخابات تمت المطلوب هو انتخابات تكون جزءاً من نظام ديمقراطي حقيقي.
لذلك فإن السؤال الذي يجب أن نسأله ليس فقط:
هل ستُجرى الانتخابات؟ بل أيضاً، هل يستطيع الجميع المشاركة بحرية؟ هل المؤسسات محايدة؟ هل الأمن متوفر للجميع؟ هل توجد قواعد يقبلها المتنافسون؟ وهل يستطيع من يخسر الانتخابات أن يعيش ويعمل سياسياً بأمان؟
إذا لم نستطع الإجابة عن هذه الأسئلة، فإن صندوق الاقتراع وحده لن يحل أزمة جنوب السودان.
جنوب السودان لا يحتاج إلى انتخابات شكلية تضيف أزمة جديدة إلى أزماته. يحتاج إلى دولة تحكمها المؤسسات والقانون، وديمقراطية تجعل السلطة تأتي من المواطن، وليس من السلاح أو الاتفاقات بين النخب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقالات الرأي التي تُنشر عبر موقع راديو تمازج تعبر عن آراء كُتابها وصحة أي ادعاءات هي مسؤولية الكاتب/ة، وليست راديو تمازج
and then