أثار اعتقال عضو لجان مقاومة مدينة الدمازين، بإقليم النيل الأزرق، ردود فعل سياسية وحقوقية، عقب توقيفه من قبل الخلية الأمنية، وسط غياب معلومات رسمية بشأن أسباب الاعتقال ومكان احتجازه، فيما أدان الحزب الشيوعي السوداني الخطوة، مطالباً بالكشف عن مصيره والإفراج عنه أو تقديمه لمحاكمة عادلة.
واعتقلت الخلية الأمنية، يوم الخميس 5 نوفمبر الجاري، عضو لجان مقاومة الدمازين أحمد بابكر، المعروف “بجغرف”، في أثناء مروره بالمدخل الغربي للمدينة، في طريقه إلى عمله بأحد مخيمات النازحين.
وقال عضو لجان مقاومة الدمازين، الطيب سعد، لراديو تمازج، إنهم لا يملكون حتى الآن أي معلومات عن مكان احتجاز أحمد بابكر أو أسباب اعتقاله، مشيراً إلى عدم السماح له بالتواصل مع أسرته أو محاميه.
ووصف سعد الاعتقال بأنه انتهاك للحقوق الأساسية ومخالفة للمعايير الحقوقية الدولية، مؤكداً رفض لجان المقاومة لما وصفه بالاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري الذي يستهدف شباب الثورة وأعضاء لجان المقاومة.
وطالب الجهات الأمنية بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والسماح لأسرته ومحاميه بالتواصل معه، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، مشدداً على ضرورة تقديمه لمحاكمة عادلة إذا كانت هناك اتهامات بحقه، أو الإفراج عنه فوراً.
من جانبه، أدان الحزب الشيوعي السوداني اعتقال أحمد بابكر، واعتبره إجراءً تعسفياً.
وقال القيادي بالحزب الشيوعي، محجوب الحاج، لراديو تمازج، إن الحزب يشجب ويدين اعتقال بابكر عن طريق الخلية الأمنية، مطالباً بتقديمه لمحاكمة عادلة وفقاً للقانون، أو إطلاق سراحه.
وأشار الحاج إلى أن الاعتقالات التعسفية طالت عدداً من المواطنين، معبّراً عن رفض الحزب لهذه الممارسات، ومؤكداً إدانته للاعتقال باسم الحزب الشيوعي في جنوب النيل الأزرق.
وفي السياق، أثار الاعتقال تساؤلات قانونية بشأن مشروعية عمل الخلية الأمنية والإجراءات المتبعة في توقيف المواطنين.
وقال المحامي والناشط الحقوقي محمد نور علي لراديو تمازج إن الخلية الأمنية جهة فرضتها ظروف الحرب كأمر واقع، لكنها، بحسب وصفه، جهة غير قانونية أُنشئت بقرار سياسي.
وأضاف أن اعتقال أحمد بابكر تم، وفقاً للمعلومات المتوفرة لديه، دون أمر قبض أو توجيه تهمة محددة، مشيراً إلى عدم إخطار أسرته، وعدم إيداعه في حراسة أحد أقسام الشرطة، واقتياده إلى جهة غير معلومة.
وأكد نور استعدادهم لتقديم الدفاع القانوني عن المعتقل في حال عرضه على النيابة، لافتاً إلى عدم السماح له بمقابلة محامٍ حتى الآن.
ويأتي الاعتقال في وقت تشهد فيه مدينة الدمازين تطورات أمنية متسارعة، وسط مخاوف من انعكاسات الأوضاع الأمنية على الحريات العامة والنشاط المدني والسياسي في الإقليم.
وفي ظل غياب معلومات رسمية عن ملابسات الاعتقال ومكان الاحتجاز، تتواصل مطالبات لجان المقاومة والقوى السياسية بالكشف عن مصير أحمد بابكر، وضمان حقوقه القانونية وسلامته، وتوضيح الأسس التي استندت إليها عملية توقيفه.
and then