صادقت وزارة التجارة والصناعة في جنوب السودان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوم الثلاثاء على سياسة واستراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية تهدف إلى تعزيز التجارة الرقمية وتنمية القطاع الخاص. وتشير التجارة الإلكترونية إلى عمليات بيع وشراء السلع والخدمات عبر الإنترنت.
وفي كلمة ألقاها في ورشة عمل للتصديق في جوبا، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة، يل لول كور، إن الحكومة نفذت سلسلة من الإصلاحات، بما في ذلك إنشاء مراكز للتجارة الإلكترونية وسياسات جديدة، لتعزيز الانفتاح الاقتصادي، والتنويع، والتصنيع.
وأضاف: “اتخذ بلدنا خطوات عديدة لتحرير اقتصاده وتوسيع نطاق التصنيع، ولقد تبنينا نماذج تنمية شاملة ومستدامة توفر فرصًا أفضل للجميع، دون ترك أي أحد خلف الركب”.
وذكر أن هذه الإصلاحات قد زادت من الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي، كما جذبت الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن الحكومة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإطار المتكامل المعزز، أنشأت مركزًا للتجارة الإلكترونية مجهزًا بالكامل في وزارة التجارة والصناعة. يوفر هذا المركز الوصول إلى الإنترنت، وأدوات الاتصال، وخدمات دعم تطوير الأعمال بهدف تمكين المواطنين من المشاركة في التجارة الرقمية.
وقال لول إن مسودة السياسة والاستراتيجية تم إعدادها بناءً على مراجعة تقارير ذات صلة بالتجارة، ومشاورات عقدت في الفترة من 12 إلى 13 أغسطس الماضي، بالإضافة إلى ملاحظات من الأطراف المعنية الرئيسية. وأضاف أن الاستراتيجية تحدد التحديات الرئيسية وتوصيات السياسة لدعم استراتيجية التنمية الوطنية في البلاد.
وأكدت نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شيلا نغاتيا، التزام الوكالة بدعم التحول الرقمي والتجاري في جنوب السودان.
وقالت: “يشرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العمل مع حكومة جنوب السودان في دفع عجلة التجارة والتحول الرقمي، ولقد قمنا معًا بتطوير مشروع قانون المنافسة في جنوب السودان لتعزيز الكفاءة، وحماية المستهلكين، وتقوية القطاع الإنتاجي”.
وأضافت أن الشراكة دعمت أيضًا إطلاق “Dukaanye”، وهو سوق رقمي في جنوب السودان، بالإضافة إلى جهود أوسع مثل تطوير السياسات التجارية، والاندماج الإقليمي في مجموعة شرق أفريقيا، وعمليات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وذكرت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ساهم في دراسات رئيسية متعلقة بالتجارة، بما في ذلك “تقرير التجارة من أجل السلام والقدرة على التكيف”، و”الدراسة التشخيصية للتكامل التجاري”، والتقييم النهائي لتطبيق بروتوكولات الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة لشرق أفريقيا.