طلبت هيئة الدفاع النائب الأول لرئيس جنوب السودان “الموقوف عن العمل”، الدكتور رياك مشار، وسبعة متهمين آخرين، من المحكمة الخاصة بالسماح لهم بتسجيلات صوتية ومرئية خاصة بهم لوقائع الجلسات، معتبرين أن ذلك يضمن المعاملة المتساوية بين أطراف القضية.
وخلال الجلسة الـ 107 للمحاكمة المقامة في “قاعة الحرية” بمدينة جوبا يوم الأربعاء، رد رئيس فريق الدفاع، الدكتور قيري رايموندو ليقي، على الاعتراض الكتابي للادعاء العام بشأن طلب سابق يقضي بالإذن بتسجيل الوقائع.
وقال ليقي إن الدفاع يرغب في تشغيل كاميرا خاصة به لضمان الحصول على سجل للوقائع، مشيراً إلى وجود كاميرتين تشغلهما هيئة التلفزيون والإذاعة الحكومية في جنوب السودان، بالإضافة إلى كاميرا أخرى يعتقد الدفاع أنها تابعة للادعاء العام.
وصرح ليقي أمام المحكمة قائلاً: “نعتقد أن الكاميرتين الموجودتين في الأعلى تتبعان لهيئة البث الحكومية، وأن الكاميرا الموجودة بالقرب منا في الأسفل تتبع للادعاء. ومن أجل المساواة في الحماية والمعاملة، نلتمس السماح للدفاع بالتسجيل لتكون لديه نسخته الخاصة”.
وسلم النسخة الأصلية من رد الدفاع إلى المحكمة ولجنة الادعاء.
من جانبه، أقر رئيس لجنة الادعاء، أجو أونيو هيسا، باستلام رد فريق الدفاع، لكنه أشار إلى أنه أثار قضايا لم تكن مطروحة سابقاً أمام المحكمة.
كما نفى أونيو هيسا ادعاء الدفاع بأن الادعاء يملك كاميرا خاصة داخل قاعة المحكمة، وقال: “نقر كادعاء باستلام تعقيب فريق الدفاع على ردنا على طلبهم، ونود أن نوضح أن التعقيب أثار نقاطاً جديدة، نحن لا نملك كاميرا داخل قاعة المحكمة، ويبقى الأمر متروكاً للقضاء للبت فيه”.
ورفعت المحكمة جلساتها حتى يوم الاثنين الموافق 17 أغسطس، حيث من المتوقع أن تصدر قرارها بشأن طلب الدفاع تسجيل الوقائع بالصوت والصورة.
ويُحاكم مشار، المتهم الخامس في القضية، إلى جانب ثمانية متهمين آخرين على خلفية أعمال العنف التي شهدتها منطقة ناصر بولاية أعالي النيل في مارس 2025، والتي كبدت القوات الحكومية خسائر فادحة في الأرواح.
ويواجه المتهمون تهماً تشمل الخيانة العظمى، والقتل، والتآمر، والإرهاب، وتدمير الممتلكات العامة، وجرائم ضد الإنسانية.
and then