أعلنت الهيئة العامة للإيرادات في جنوب السودان (SSRA)، يوم الجمعة، تعليق الخطة المعلنة لتنفيذ حملة تقسيم أحياء مدينة جوبا وتسجيل دافعي الضرائب عبر الزيارات الميدانية.
وقال سايمون أكوي دينق، المفوض العام للهيئة، إن القرار جاء استجابةً للملاحظات والقلق الذي عبّرت عنه عدة جهات معنية خلال المراحل الأولى من التنفيذ.
وأوضح في بيان اطّلعت عليه “راديو تمازج” “بصفتنا مؤسسة عامة ملتزمة بمبادئ الشفافية والمساءلة والشمول، نُقرّ بأهمية إشراك جميع الفاعلين في منظومة الضرائب الوطنية بطريقة بنّاءة ومفتوحة.”
وأضاف أكوي أن الهدف من التعليق هو إتاحة المجال لمشاورات أوسع مع قادة الأعمال، والسلطات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، وشركاء التنمية، لضمان أن يُفهم المشروع بوضوح، ويحظى بالدعم الكافي، ويتماشى مع الأولويات الوطنية وتطلعات دافعي الضرائب الرئيسيين.
وأشار إلى أن موعد انطلاق هذه المشاورات سيُعلن عنه قريبًا، مؤكدًا أن عملية التسجيل والتقسيم تهدف إلى تحديث سجل دافعي الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية لزيادة الإيرادات المحلية، وتحسين كفاءة وعدالة تقديم الخدمات العامة.
من جهته، رحّب جاكوب أليغو لو-لادو، وزير الإعلام بالإنابة في ولاية الاستوائية الوسطي، بقرار تعليق الحملة، معتبرًا أنها تخالف القانون.
وقال “هذا القرار ينتهك المادة 49 من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لعام 2011 (المعدل)، والتي تنص على ضرورة وجود روابط مؤسسية بين الحكومة القومية والحكومات المحلية من خلال الحكومة الولائية.”
وأضاف “الهيئة قامت بهذه الخطوة دون أي إجراء قانوني أو تشاور، وتفاجأنا بالإعلان عنها عبر قناة جنوب السودانSSBC”.
وتابع “حكومة ولاية الاستوائية الوسطي احتجّت رسميًا على هذا القرار، وطالبت المفوض العام بإلغائه، ريثما يتم إجراء مشاورات مع مستويات الحكم ذات الصلة، وهي حكومة الولاية، ومجلس مدينة جوبا، ومقاطعة جوبا.”
وفي السياق ذاته، اعتبر الدكتور أبراهام مالييت، الخبير الاقتصادي البارز والمستشار في التجمع الاقتصادي للحكومة القومية، أن خطوة الهيئة تخالف الأطر القانونية.
وقال “هناك عمل كبير يجب إنجازه فيما نسميه (رسم حدود الضرائب)، ويجب أن نجلس مع الحكومة الولائية والمحلية لتحديد اختصاص كل جهة. لا يمكن جمع الضرائب بشكل عشوائي، فبعض الضرائب تخص الحكومة الولائية وأخرى تخص القومية”.
وأضاف “من حق الولاية أن ترفض، ويجب أن نبدأ بالحوار لتحديد من يجمع، وماذا يجمع، وأين. لا يمكن فرض سياسة أو إعلان دون هذا التنسيق، لأن هذا الموضوع حساس للغاية”.
بدوره، قال الناشط المدني تير مانيانق قاتويج، إن الخطوة الأولية التي اتخذتها الهيئة كانت أحادية الجانب، وبالتالي هناك حاجة ملحّة للتشاور مع الجهات ذات العلاقة.
وتابع “يجب أن تجتمع الهيئة مع حكومة ولاية الاستوائية الوسطي ومجلس مدينة جوبا لعقد اجتماع مشترك. أغلب المواطنين في جنوب السودان عاطلون عن العمل، وهذه مسألة خطيرة. فإذا كنت تريد من المواطن دفع الضرائب، فعليك أولًا أن تضمن له وظيفة محترمة تُمكّنه من ذلك، التزامًا بالدستور.”
وأضاف مانيانق أن الشفافية في جمع الضرائب وإنفاق الأموال العامة لا تزال قضية مثار جدل، مشيرًا إلى أن المواطنين يريدون أن يروا ثمار ضرائبهم في خدمات مثل الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، وغيرها.