في وقت يستعد فيه جنوب السودان لإجراء أول انتخابات عامة منذ الاستقلال في ديسمبر 2026، لا تزال إدارية البيبور الكبرى (GPAA) وغيرها من المناطق الإدارية الخاصة، دون لجان انتخابية محلية، ما يثير مخاوف السكان من التهميش والاستبعاد.
وفي حين تم إنشاء لجان انتخابية وتعيين رؤساء لها في جميع الولايات العشر، فإن المناطق الإدارية الثلاث، ومنها بيبور الكبرى، لا تزال تنتظر التنفيذ.
وكانت المفوضية القومية للانتخابات (NEC) قد افتتحت رسميًا في 26 مايو 2025 مكتب اللجنة العليا للانتخابات في ولاية الاستوائية الوسطى، وأعلنت عن خطط لإنشاء مكاتب في بقية الولايات.
لكن خلال برنامج “الطريق إلى الديمقراطية” على راديو تمازج، عبّر عدد من سكان بيبور عن إحباطهم من غياب أي نشاط انتخابي.
وتساءل نيانق كوروك: “بيبور الكبرى جزء لا يتجزأ من جنوب السودان. لماذا تُنشأ اللجان الانتخابية في الولايات العشر، بينما يتم تجاهل المناطق الإدارية الثلاث؟”.
ودعا المفوضية إلى الإسراع في إنشاء مكاتب محلية وتفعيل التسجيل والتوعية المدنية قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
فيما قال أحد السكان، عرّف نفسه باسم جون:
“نسمع عن الانتخابات فقط عبر الإعلام، ولا يوجد أي نشاط على الأرض. نحن مستعدون، لكن الحكومة صامتة، ما يجعلنا نشك في أن الانتخابات ستُجرى بالفعل.”
وفي فشلا، قال أوكوير أوجولو أوكوير إنهم جاهزون للتصويت من أجل السلام والتنمية.
وأضاف: “لا أحد يريد حربًا في 2026. نناشد الحكومة إزالة جميع العقبات حتى نتمكن من التصويت العام المقبل.”
ولم يتسنّ الحصول على تعليق من رئيس المفوضية القومية للانتخابات، البروفيسور أبيدنقو أكوك.
من جهته، قال وزير الحكم المحلي في بيبور الكبرى، سيمون بيتر أقاني، إن المشاورات مستمرة، وإن اللجنة الانتخابية المحلية ستُشكَّل خلال أسبوعين.
وأوضح”مثل بقية المناطق الإدارية، نحن نتبع لمكتب الرئيس، لذا فإن الإجراءات تتطلب تنسيقًا مع الرئاسة. وقد أجرى المسؤول الإداري مشاورات مع المفوضية، وسنُعلن عن اللجنة قريبًا.”
وأضاف “نقوم ببث رسائل توعية عبر الإذاعات المحلية، وسنبدأ قوافل ميدانية قريبًا. بيبور ليست مهمشة، ونحث المواطنين على الاستعداد؛ لأن الأنشطة الانتخابية ستبدأ قريبًا.”
أما الناشط المدني تير مانيانق، المدير التنفيذي لمركز السلام والمناصرة، فقال إن غياب الوعي الانتخابي حتى الآن يهدد المشاركة العامة، محذرًا من تكرار سيناريوهات انعدام الثقة.
وأضاف “على المفوضية أن تبني الثقة مع المواطنين، وهذا لا يحدث إلا من خلال حملات التوعية وفتح المجال المدني. استمرار الانقسام والغياب الإصلاحي وغياب الأنشطة يعمّق الشكوك.