اتهم ناشط من ولاية شرق الاستوائية في جنوب السودان، يوم الأربعاء، الشرطة بالإفراج “غير الضروري” عن المشتبه بهم في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، معتبرا أن ذلك يعرقل جهود التدخل وحماية الناجين.
جاءت هذه الاتهامات خلال اجتماع افتتاحي عُقد في توريت بهدف تحديد قضايا ومخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي واقتراح حلول ممكنة. وقادت هذا الاجتماع منظمة “جذور التغيير”، بالشراكة مع منظمة المعونة الشعبية النرويجية.
وأوضح أوغستين نادولو، منسق منظمة “جذور التغيير” في منطقة توريت، أن “غياب سيادة القانون” يتجلى في الإفراج عن المشتبه بهم في قضايا العنف الجنسي دون محاكمة، وغالبا في غضون أقل من 24 ساعة من احتجازهم.
وأشار إلى أن هذا الإفراج المبكر يثني الناجين عن الإبلاغ عن الجرائم التي ارتُكبت ضدهم، خوفا من انتقام الجناة في ظل ضعف نظام العدالة. وقال “لدينا تحدي انخفاض الإبلاغ عن الحالات من قبل الناجين ببساطة؛ لأنه عندما يبلغون عن القضية لا يمكن فعل أي شيء يُذكر، ويمكن القبض على الجاني اليوم، وفي اليوم التالي يُطْلَق سراحه، ويمضي الأمر ببساطة، إنهم خائفون بسبب احتمال الانتقام من الجاني في المستقبل، لأنهم غالبا ما يتعرضون للتهديد”.
من جانبه، أكد أوهيدي جون قبريال، مدير البرامج في منظمة مبادرة المرأة للتنمية الإنسانية، على الحاجة إلى بذل جهود مكثفة في القطاع القانوني بالولاية، وحث الجهات الفاعلة في مجال القانون والشركاء على تقديم الدعم الأساسي للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي والدعوة إلى إنهاء جميع أشكاله.
ودعا إلى “إعادة تفعيل وحدة الحماية الخاصة التابعة للشرطة في توريت ومناطق أخرى، وتوفير الدعم اللازم لهذه الوحدات لتمكينها من مساعدة الناجين بشكل فعال.
في المقابل، نفى المستشار جادا أندرو أوتاوا، محامي المساعدة القانونية لجمعية جنوب السودان للمحاماة، هذه الادعاءات، مؤكدا وجود إجراءات قانونية يجب اتباعها لإنفاذ الحقوق. ومع ذلك، أدان أي إفراج غير مبرر عن المتهمين في مثل هذه القضايا، ووصفه بأنه “مؤسف للغاية”.
وأوضح أن القرارات المتعلقة بالكفالة تتخذها النيابة العامة وفقا لمستويات العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وحث المستشار أندرو الناجين على الإبلاغ عن جميع أشكال انتهاكات العنف القائم على النوع الاجتماعي واتباع الإجراءات القانونية لتحقيق العدالة. وقال: “إنه حق الناجين، ويجب عليهم الإبلاغ واتباع الإجراءات القانونية، حتى يحصلوا على حقهم، ولا ينبغي أن يصاب أي ناجٍ بالإحباط بناءً على سجل سابق”.