أدان تحالف من منظمات المجتمع المدني في جنوب السودان، يُعرف بـ “حملة استعادة الحقوق”، بيانًا أصدره وزير العدل بخصوص اشتباكات مارس 2025 في الناصر. وقعت الاشتباكات بين قوات دفاع شعب جنوب السودان (الجيش الحكومي) وعناصر من “الجيش الأبيض” التابع لقبيلة النوير.
يوم الخميس، صرّح وزير العدل، جوزيف قينق أكيج، بأنه تم توجيه اتهامات بالقتل، والخيانة العظمى، والجرائم ضد الإنسانية إلى النائب الأول للرئيس وزعيم الحركة الشعبية في المعارضة، رياك مشار، وسبعة آخرين.
تأتي هذه الاتهامات بعد هجوم وقع في مارس على قاعدة عسكرية في الناصر بولاية أعالي النيل، أسفر عن مقتل أكثر من 250 جنديًا. وتزعم الحكومة أن الهجوم نفذته ميليشيا “الجيش الأبيض” بتوجيه من مشار. في نفس اليوم، قام الرئيس سلفا كير بتعليق مهام مشار ووزير النفط، فوت كانق شول، في انتظار المحاكمة. يخضع مشار للإقامة الجبرية منذ 26 مارس، في خطوة يرى المراقبون أنها جزء من صراع طويل الأمد على السلطة بينه وبين كير.
في بيان صحفي صدر يوم الخميس حصل عليه راديو تمازج، وصفت حملة “استعادة الحقوق” إعلان الحكومة بأنه “محاولة قاسية لتبييض انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والاعتقال غير القانوني” لكبار أعضاء الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة.
وذكرت المجموعة أن “هذه مهزلة ذات دوافع سياسية مصممة لاستخدام القضاء كسلاح ضد شريك رئيسي في السلام، ولعرقلة عملية السلام الهشة”. وأضاف التحالف أن التحقيق ونتائجه يمثلان إساءة استخدام للسلطة وانتهاكًا لسيادة القانون.
وفقًا للمنظمة، أظهرت مراجعتها الخاصة لتفويض اللجنة وتكوينها ونطاق عملها أن العملية “صُمّمت لتجاوز الإجراءات القانونية المعتادة”، وافتقرت إلى الإجراءات القانونية الواجبة والحياد. كما أشارت إلى أن التحقيق كان مدفوعًا سياسيًا، وقوّض مبدأ افتراض البراءة، وانتهك الحق في محاكمة عادلة.
قالت المجموعة أيضًا إن الاتهامات تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء، و”مبنية على أساس هش”، وتهدف إلى تجريم المعارضة السياسية وعرقلة إقامة انتخابات حرة ونزيهة.
دعت حملة “استعادة الحقوق” المجتمع الدولي إلى رفض ما وصفته بـ تسييس العدالة، وحثت على محاسبة المسؤولين عن الأفعال التي قد تؤدي إلى إشعال الصراع من جديد في جنوب السودان. كما حثت مواطني جنوب السودان على اعتبار تصرفات الحكومة تهديدًا للسلام والمصالحة والحكم الرشيد.
واختتمت المنظمات البيان بالتأكيد على التزامها من جديد بـ “جنوب السودان سلمي، وعملية قانونية عادلة، ومستقلة، وشفافة حقًا”.