دعت الأمم المتحدة، الجمعة، السلطات في جنوب السودان إلى ضمان أن أي إجراءات قضائية ضد النائب الأول للرئيس رياك مشار وسبعة آخرين، تتم وفقًا للمعايير الدولية الخاصة بالعدالة والشفافية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) إنها تتابع الوضع عن كثب، بعد إعلان وزير العدل والشؤون الدستورية في جوبا توجيه تهم رسمية لمشار وعدد من القادة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال الإحاطة الصحفية اليومية في نيويورك “يجب أن تلتزم أي إجراءات قضائية بالمعايير الدولية للعدالة والشفافية، مع الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان.”
ويأتي هذا التطور بينما يصادف جنوب السودان الذكرى السابعة لتوقيع اتفاق السلام المنشط عام ٢٠١٨، الذي أنهى سنوات من الحرب الأهلية، لكن تنفيذه لا يزال بطيئًا وسط تصاعد التوترات والجمود السياسي والعنف المتزايد.
ودعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى خفض حدة التوتر وإعطاء الأولوية لاحتياجات الشعب.
وقال دوجاريك “مع استمرار تدهور الوضعين السياسي والأمني، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يضع قادة البلاد مصلحة شعبهم فوق أي اعتبار آخر.”
كما جددت الأمم المتحدة تحذيراتها بشأن تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث يواجه نصف سكان جنوب السودان انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، إضافة إلى النزوح الجماعي والانهيار الاقتصادي.
وكان وزير العدل جوزيف قينق أكيج قد أعلن، الخميس، توجيه تهم بالقتل والخيانة وجرائم ضد الإنسانية إلى مشار وسبعة آخرين.
وترتبط هذه التهم بالهجوم الذي وقع في مارس على قاعدة عسكرية في ناصر بولاية أعالي النيل، وأسفر – بحسب السلطات – عن مقتل أكثر من ٢٥٠ جنديًا.
وتقول الحكومة إن الهجوم نفذته ميليشيا “الجيش الأبيض” تحت قيادة مشار.
وفي مساء اليوم نفسه، أصدر الرئيس سلفا كير قرارًا بتعليق مهام مشار من منصبه، إلى جانب وزير النفط فوت كانق شول، إلى حين البت في القضية.
يوم الجمعة، التقى مشار فريقًا من محاميه في العاصمة جوبا، في أول لقاء له مع محاميه منذ وضعه قيد الإقامة الجبرية في مارس.
وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ودول الجوار قد دعوا مرارًا إلى التهدئة، منذ وضع مشار تحت الإقامة الجبرية.
الجدير بالذكر أن اتفاق السلام لعام ٢٠١٨، الذي وقّعه كير ومشار، أنهى صراعًا أودى بحياة ما يقارب ٤٠٠ ألف شخص، إلا أن العلاقة بين الزعيمين تدهورت مجددًا وسط التوترات العرقية وأعمال العنف المتقطعة.