أكد رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات في جنوب السودان، البروفيسور أبنديقو أكوك كشول، التزام المفوضية بإجراء الانتخابات العامة المقررة في عام 2026، وذلك رغم التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وتأتي تصريحات البروفيسور كشول في ظل تصاعد التوترات السياسية بين الرئيس سلفا كير ونائبه الأول رياك مشار، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها جنوب السودان، مما يثير تساؤلات حول قدرة البلاد على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في الموعد المحدد.
ووفقا للجدول الزمني لتمديد اتفاق السلام المنشط، من المتوقع إجراء الانتخابات العامة في جنوب السودان عام 2026. ومع ذلك، يرى مراقبون أن العديد من التحديات تعترض طريق الأطراف المعنية، مما يجعل إجراء الانتخابات مهمة صعبة.
وأوضح البروفيسور كشول، في تصريح لراديو تمازج، أنه بمجرد حصول المفوضية على موافقة رئيس الجمهورية، سيتم الكشف رسميا عن خطط المفوضية للجمهور. وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستتولى تدريب المستشارين المعنيين بالعملية الانتخابية.
ورغم تأكيده على المضي قدما في العملية الانتخابية، أقر البروفيسور كشول بوجود تحديات كبيرة تواجه المفوضية، خاصة فيما يتعلق بتوفير الموارد اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة. ومع ذلك، أكد للجمهور على عزم المفوضية الراسخ على إنجاز هذه المهمة الوطنية.
وقال: “لا توجد دولة تعمل لمدة 10 سنوات دون انتخابات. الانتخابات مهمة للغاية وهي منصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل لعام 2005. المواطنون ينتظرون هذا الاستحقاق الديمقراطي”.
وزعم رئيس المفوضية أن التوترات السياسية القائمة في البلاد لن تعرقل إجراء الانتخابات، واصفا ما يحدث بأنه “خلاف بين الحكومة وخصومها”.
إلا أن الناشط المدني تير منيانق، المدير التنفيذي لمركز مناهضة السلام، أعرب عن شكوكه بشأن قدرة جنوب السودان على إجراء الانتخابات في غضون سبعة أشهر، خاصة مع عدم تنفيذ بعض الأحكام الأساسية لاتفاق السلام حتى الآن.
وأوضح منيانق أن التوترات السياسية المستمرة بين الحكومة بقيادة سلفا كير والمعارضة بقيادة رياك مشار من المرجح أن تعرض السلام الهش في البلاد للخطر. وأشار إلى أنه غير متفائل بإجراء الانتخابات في ظل الظروف الراهنة.