حذرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي جميع الأطراف في جنوب السودان بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، والإسراع في تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018، وذلك بناءً على توصيات من فريق خبراء تابع للأمم المتحدة.
يأتي بيان اللجنة بعد أن قدم فريق الخبراء تقريره النهائي إلى مجلس الأمن في 1 يوليو.
وقد حثت اللجنة على وجه الخصوص قادة جنوب السودان على ضرورة ضبط النفس، والإسراع في توحيد القوات الأمنية في البلاد، واستكمال تدريب الجيش الوطني. كما أدانت جميع الهجمات التي تستهدف موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.
بالإضافة إلى ذلك، دعت اللجنة جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات لمنع انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان. وحثت أيضًا سلطات الجمارك العالمية على توخي اليقظة بشأن واردات الأخشاب والفحم من جنوب السودان ودول الجوار، محذرة من تزوير وثائق التصدير.
تهدف هذه التوصيات إلى دعم “اتفاق السلام المنشط” الهش، الذي أنهى حربًا أهلية استمرت خمس سنوات وأودت بحياة ما يقرب من 400 ألف شخص.
ووفقًا لـ لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، فإن اتفاق السلام المنشط لعام 2018 معرض “لخطر الانهيار” ما لم تتدخل القوى الإقليمية بشكل عاجل لوقف تصاعد العنف والقمع السياسي.
يحكم الرئيس كير جنوب السودان منذ استقلاله عن السودان في عام 2011. وفي مارس الماضي، وُضع النائب الأول للرئيس، رياك مشار، قيد الإقامة الجبرية، مما أثار مخاوف من تجدد حالة عدم الاستقرار السياسي.
وكان كير ومشار قد وقعا اتفاق سلام في عام 2018، ما أدى إلى إنهاء حرب أهلية استمرت خمس سنوات وأسفرت عن مقتل 400 ألف شخص. ومع ذلك، تعثر تنفيذ الاتفاق منذ وضع مشار قيد الإقامة الجبرية في جوبا في 26 مارس، وما زالت الاشتباكات المتفرقة مستمرة في تهجير وقتل المدنيين.