بدأت اللجنة الوزارية رفيعة المستوى للإصلاح الاقتصادي في جنوب السودان تقييماً لمدة يومين لتحصيل الإيرادات في مطار جوبا الدولي، وسط جهود حكومية لزيادة الدخل ومعالجة الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
والتقت اللجنة بمسؤولين من سلطة الطيران المدني بجنوب السودان، وهيئة الإيرادات بجنوب السودان، وإدارات الجمارك والتجارة والهجرة يوم الخميس.
وقال جيمس ماويج مكواج، مقرر اللجنة ووزير الموارد المائية والري، إن التقييم يهدف إلى تحديد كيفية تحصيل الإيرادات في المطار الدولي الرئيسي بالبلاد.
وقال ماويج للوسائل الإعلامية المحلية، بعد الاجتماع يوم الخميس: “إن الهدف من المهمة هو القدوم وتقييم حالة تحصيل الإيرادات في مطار جوبا الدولي”.
وقال إن اللجنة تلقت تنويرا من سلطة الطيران المدني والمؤسسات الأخرى المشاركة في تحصيل الإيرادات بالمطار.
وأضاف: “استمعنا أيضاً إلى العرض التقديمي من هيئة الإيرادات، وإدارة الجمارك في مطار جوبا الدولي، وكذلك من التجارة والهجرة والوكالات الأخرى ذات الصلة بتحصيل الإيرادات”.
ووصف ماويج مطار جوبا بأنه مصدر مهم للإيرادات الحكومية، وقال إن اللجنة أرادت مقارنة المعلومات من المؤسسات المختلفة المسؤولة عن جمع الرسوم والضرائب والتكاليف الأخرى.
وقال: “مطار جوبا الدولي هو أحد المنافذ المهمة التي تولد الإيرادات لجمهورية جنوب السودان”.
لكن لا يزال من غير الواضح كمية الإيرادات التي تُجمع في المطار سنوياً، وكم يتم تحصيله عن طريق الهيئات الحكومية المختلفة، وكم يُحَوَّل في النهاية إلى الخزانة الوطنية.
وقال ماويج أن التقييم سيستمر حتى اليوم الجمعة، وبعد ذلك ستعد اللجنة تقريراً يحدد نتائجها والتحديات والتوصيات. وأردف قائلا: “بعد التقييم سنجمع تقريرنا الشامل الذي سيحتوي على الإنجازات والتحديات وأيضاً التوصيات”.
ويأتي هذا الاستعراض في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً مالية شديدة، بما في ذلك صعوبات في دفع رواتب القطاع العام وتوفير الخدمات الأساسية.
وكانت لجنة الإصلاح الاقتصادي، التي يترأسها وزير شؤون مجتمع شرق إفريقيا الفريق فيوينق دينق كوال، قد أُنشئت في يوليو لتنسيق الجهود الحكومية لتحسين تحصيل الإيرادات المحلية ومعالجة المشاكل الاقتصادية الأوسع.
وقد شمل عملها فحص تحصيل الضرائب والجمارك، والرسوم غير القانونية ونقاط التفتيش على طول طرق التجارة الرئيسية، وإمدادات الوقود، وتكاليف الكهرباء وعوامل أخرى تؤثر في الاقتصاد.
وكان أحد المجالات الرئيسية لتركيزها هو الممر التجاري بين جوبا ونمولي، حيث أثار الجمهور مخاوف بشأن الرسوم المتعددة وجمع الأموال من قبل مؤسسات غير مخولة قانوناً بتحصيل الإيرادات.
وحتى الآن، شملت تدخلات اللجنة إلى حد كبير عمليات التفتيش والتوجيهات والتنسيق بين المؤسسات الحكومية.
and then