أطلق مركز الحوكمة الشاملة والسلام والعدالة في جنوب السودان، يوم الأربعاء، ورشة عمل لبناء القدرات لمدة ثلاثة أيام لعدد من قضاة المحكمة العليا والمحاكم المحلية، وذلك بهدف تدريبهم على إدارة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والعدالة الانتقالية.
عُقد التدريب في جوبا، وجمع نحو 30 قاضياً من العاصمة وعدة ولايات أخرى في جميع أنحاء البلاد.
وقالت جاكلين نياسيوا، المديرة التنفيذية لمركز الحوكمة الشاملة والسلام والعدالة في جنوب السودان ، إن هذه المبادرة تأتي استناداً إلى سنوات من العمل مع الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
وأضافت: “يرغب معظم الناجين في الحصول على العدالة والتعويضات القانونية. وفي اتفاق السلام، يركز الفصل الخامس على العدالة الانتقالية، التي تتضمن معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي في مناطق النزاع”.
وأشارت نياسيوا إلى أن المنظمة تعمل عن كثب مع الناجين لضمان أن تكون أصواتهم محورية في عمليات العدالة، مضيفة: “نحن نعطي الأولوية لاحتياجاتهم ومطالبهم بالعدالة”.
ويأتي هذا التدريب استكمالاً لجلسات سابقة لموظفي الدعم القضائي، والتي ركزت على إدارة القضايا التي تضع الناجين في محور الاهتمام، مع ضمان السرية وحماية ملفات الضحايا.
وقالت نياسيوا إن الهدف هو تعزيز القدرة القضائية على تحقيق العدالة والحفاظ على كرامة الناجين. وتابعت: “يلعب القضاء دوراً محورياً في ضمان العدالة للناجين. وإن تزويد القضاة بالمعرفة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي وتأثيره والصدمات التي يتحملها الناجون هو أمر بالغ الأهمية”.
وأضافت أن القضاة يتم تدريبهم على تبني نهج يركز على الناجين في الإجراءات القضائية، مع التركيز على الأخلاقيات والسرية وحماية الضحايا. والهدف الرئيسي هو توسيع نطاق التدريب ليشمل قضاة الولايات، بدلاً من اقتصاره على جوبا حيث توجد محكمة العنف القائم على النوع الاجتماعي الوحيدة حالياً في جنوب السودان.
وقالت: “نحن في وضع يسوده الإفلات من العقاب، حيث غالباً ما يكون مرتكبو هذه الجرائم طلقاء”.
من جانبها، قالت شيلا كاثروث، مستشارة حماية المرأة في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، إن التدريب يسعى إلى تعزيز القدرة القضائية وضمان المساءلة، بهدف تحقيق عدالة تركز على الناجين. وتابعت: “هذا النوع من العدالة يمنح الأولوية لحقوقهم واحتياجاتهم، ويضمن معاملتهم بكرامة واحترام طوال العملية القضائية”.
وأشارت إلى أن الناجين، وخاصة النساء والفتيات والأطفال الذين ولدوا نتيجة الاغتصاب في زمن الحرب، ما زالوا يواجهون الوصمة الاجتماعية، والإقصاء، ومحدودية الوصول إلى العدالة.
وحث قاضي المحكمة العليا استيفن سايمون باجينقوا، الذي كان يمثل رئيس القضاة، زملاءه على تبني التطوير المهني المستمر. وقال إن من سياسة القيادة القضائية الجديدة أن يستمر القضاة في التعلم طوال حياتهم المهنية، خاصة مع ظهور جرائم جديدة، مما يجعل التعليم المستمر أمراً ضرورياً.
وشدد القاضي باجينقوا على أهمية الاحترافية والانضباط وإتقان اللغة، قائلاً: “دعونا نتعلم اللغة الإنجليزية، إنها اللغة الرسمية للبلاد”.