ألغت مجموعة “المعتقلين السياسيين السابقين” بالحركة الشعبية عضوية ممثلها البرلماني إزايا حكيم قرنق، بعد يوم واحد من انتقاده لنائبة الرئيس ريبيكا نياندينق دي مبيور؛ بسبب تصريحات أدلت بها بشأن التوجه السياسي للبلاد.
مجموعة “المعتقلين السياسيين السابقين” الممثلة في الحكومة الانتقالية هي طرف في اتفاق السلام لعام 2018، وتُعتبر قد أعادت الانضمام للحركة الشعبية الحاكمة بعد تشكيل حكومة الوحدة الانتقالية.
وقالت المجموعة في بيان يوم الثلاثاء أطلع عليه راديو تمازج، إن حكيم قرنق لم يكن مخولاً بالتحدث باسمها عندما أدان تصريحات نياندينق، ورَفَضَ ما وصفه بالدعوات للمواجهة مع الحكومة.
وكان حكيم قرنق، الذي يشغل منصب زعيم مجموعة المعتقلين السياسيين في البرلمان الانتقالي، قد حثّ يوم الاثنين مواطني جنوب السودان، وخاصة الشباب، على رفض المواجهة ودعم الحكومة مع استعداد البلاد للانتخابات المقررة في ديسمبر 2026.
وقال للصحفيين في جوبا يوم الاثنين: “لقد خرجنا كمعتقلين سياسيين سابقين، لإدانة التصريح الذي أدلت به ماما ريبيكا نياندينق خلال صلوات جنازة الراحل كوستي مانيبي”.
وكانت نياندينق قد أدلت بهذه التصريحات الشهر الماضي خلال صلاة القداس الجنائزي لوزير المالية والتخطيط السابق كوستي مانيبي في كاتدرائية جميع القديسين في جوبا.
وقد وجهت انتقادات للسياسة الحكومة، وتساءلت عن الشخص الذي يشرف على الرئيس سلفاكير، مشيرة إلى أن الشخصيات البارزة من مرحلة نضال التحرير كانت تؤدي هذا الدور في السابق. قائلة: “عندما كان الدكتور جون قرنق موجوداً، كان أمثال دينق ألور، وإيلجا ملوك، وكوستي مانيبي، كل هؤلاء الناس كانوا هناك يراقبون، فمن حول الرئيس سلفاكير الآن؟”
وفي بيان مشترك، قال قادة مجموعة المعتقلين السابقين، الفريق قير شوانق ألونق، ومدوت بيار يل، ومجاك دي اقوت، إن منصب قرنق كممثل برلماني للمجموعة لا يمنحه السلطة للحديث نيابة عن التنظيم دون موافقته.
وفي خطاب بتاريخ 8 سبتمبر، قال القادة الثلاثة إنه أُلْغِيَت عضوية قرنق بأثر فوري؛ بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد السلوك واللوائح الداخلية لمجموعة.
واتهموه بالإدلاء بتصريحات علنية نيابة عن المجموعة دون تفويض أو موافقة من قيادتها وأعضائها، مشيرين إلى أن سلوكه يتنافى مع الانضباط والمساءلة المتوقعة من الأعضاء.
وجاء في الخطاب أن حكيم قرنق لم يعد مخولاً بالتصرف باسم مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين، أو تمثيل المجموعة بطريقة رسمية أو عامة، أو التعريف بنفسه كعضو فيها.
وقال القادة إنه ستُخْطَر المؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك مفوضية المراقبة والتقييم المعاد تشكيلها والمجلس التشريعي القومي الانتقالي المعاد تشكيله، بالتغيير في وضعه.
كما وجهوا قرنق بإعادة موارد وسجلات المجموعة، بالإضافة إلى أي مواد حكومية في حوزته إلى السلطات المختصة.
وكان قرنق يشغل أيضاً منصب ممثل المعتقلين السابقين في اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018.
ولم يتسنّ الوصول إلى قرنق فورا للحصول على تعليق بشأن إلغاء عضويته.
and then