تغيب عشرات النواب في المجلس التشريعي بولاية غرب الاستوائية في جنوب السودان، عن الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى دون إشعار مسبق، مما دفع نائب رئيس البرلمان إلى التهديد باتخاذ إجراءات تأديبية وسط مخاوف متزايدة بشأن المساءلة والحوكمة.
وأعلن نائب رئيس البرلمان، سايمون بيتر باندوكو، “الاثنين” أن 62 عضواً فقط من أصل 100 عضو في الجمعية التشريعية الولائية، سجلوا حضورا، وغاب 38 عضواً دون تبرير. ورغم أن الجلسة استوفت نصابها القانوني، وصف باندوكو الغيابات غير المبررة بأنها “انتهاك خطير” للقواعد التشريعية يقوض ثقة الجمهور.
وقال: “مثل هذا التغيب يضعف مصداقية هذا المجلس، ويصمت أصوات الشعب الذي يمثله هؤلاء النواب”.
وأظهرت السجلات أن من بين النواب المتغيبين، كان واحد في مهمة رسمية، وواحد حصل على إذن، وثلاثة في إجازة مرضية، واثنان توفيا، وأربعة لم يؤدوا اليمين الدستورية بعد. أما الأعضاء الـ 38 المتبقين، فلم يقدموا أي تفسير لغيابهم، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت القيود المالية أو عدم الانخراط أو الخلل النظامي هي السبب.
وأقر باندوكو، بالتحديات مثل تأخر الرواتب، ونقص وسائل النقل، وعدم توفر المواد اللازمة للعمل، لكنه أصر على أن التغيب دون سبب وجيه لن يُتسامح معه من الآن فصاعدا.
وأضاف: “سنتحقق من أولئك الذين لا يستطيعون الحضور فعلا، ونحدد من يهملون واجباتهم، إذا لم يحضروا، سيُعَلَّق رواتبهم وامتيازاتهم”.
واقترح بعض المشرعين، مثل البرلمانية جوليا جون، رئيسة لجنة الشؤون النوع والطفولة والإنسانية، أن العقبات المالية بما في ذلك صعوبة الوصول إلى الأموال المصرفية، قد أعاقت النواب، وخاصة أولئك القادمين من المقاطعات النائية.
وأشارت إلى جهود دانيال باداقبوا ريمباسا، حاكم الولاية- المكلف، قائلة: “في ظل قيادة الحاكم بالإنابة، استقر النظام”.
ومع ذلك، وبحلول يوم الثلاثاء، لم يصل سوى عدد قليل من الأعضاء الإضافيين، ليظل 31 عضواً غائباً، وفقاً للموظف بالإنابة ليفي تعبان.
وقال المحلل السياسي، كومبوقبيا بنتي، إن التغيب غير المقيد يقوض الثقة بالديمقراطية. وأبان لراديو تمازج “في أي هيئة تشريعية، تستدعي الغيابات غير المبررة فرض عقوبات، مثل خصم الرواتب أو تعليقها”.
وذكر نائب رئيس المجلس التشريعي، باندوكو، أن الإصلاحات – مثل نشر سجلات الحضور وتطبيق عقوبات أكثر صرامة، قيد النظر، محاكيا بذلك الإجراءات المتخذة في البرلمان الوطني لجنوب السودان في جوبا.
وحث الناشط في المجتمع المدني، أودي دانيال، النواب على إعطاء الأولوية لواجباتهم، مشيراً إلى أن العديد من موظفي الخدمة المدنية يعملون، على الرغم من عدم دفع أجورهم.
وقال “يُنْتَخَب المشرعون لمناقشة السياسات والأمن والتنمية، ليس أن يختفوا، وإذا تخلوا عن مناصبهم، فمن سيحاسب الحكومة؟”
يُذكر أن الجمعية التشريعية لولاية غرب الاستوائية استأنفت اجتماعاتها في 1 يوليو بعد فترة توقف استمرت عاما كاملا.