دعا مسؤولون في ولاية غرب الاستوائية بجنوب السودان، إلى ضرورة انتظام صرف رواتب الموظفين المدنيين في مواعيدها، محذرين من أن التأخير الطويل يزيد معاناة الأسر، ويؤدي إلى تعطيل الخدمات العامة.
وتأتي هذه المناشدة عقب صرف راتب شهر واحد فقط يوم الاثنين، وسط تقارير من موظفين عن صعوبات بالغة في الحصول على مستحقاتهم من البنوك.
وصرح رئيس لجنة الأمن والسلم في المجلس التشريعي بولاية غرب الاستوائية لراديو تمازج، بأن المشرعين يعتزمون إثارة القضية في الجمعية التشريعية، منتقداً آلية صرف الرواتب الحالية.
وقال: “التدابير البنكية لا تنصف الموظف؛ فالمبالغ ضئيلة والموظفون انتظروا لعدة أشهر، والآن يضطرون للوقوف في صفوف طويلة للمطالبة بحقهم المشروع”.
واقترح أن تتسلم الوزارات الأموال مباشرة لتسهيل وصول العاملين إلى رواتبهم.
من جانبها، قالت موظفة مدنية طلبت عدم ذكر اسمها لأسباب أمنية “لقد انتظرنا منذ عام 2023، واحتفلنا بعيد الميلاد دون بهجة؛ لأننا بلا رواتب، ونحن لا نطلب سوى حقوقنا والمساواة في التعامل”.
وخلال اجتماع بمناسبة أعياد الميلاد في أمانة الحكومة، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء، جون بوريانا، أن انتظام الرواتب أمر حيوي للاستقرار، قائلاً: “لتجنب الانفلات الأمني وتقليل الضغوط، يجب أن تكون الرواتب أولوية؛ فحتى الراتب الصغير إذا صُرف في وقته يساعد على منع الجوع، ويدعم الأسر ويحافظ على النظام العام”.
وفي سياق متصل، طالبت ممثلة المرأة، فلورا قومي، بحماية أقوى للنساء والأطفال، مشيرة إلى حادثة إطلاق نار تعرضت لها شابة في منطقة “ماسيا” في نوفمبر الماضي، داعية السلطات إلى ضمان المحاسبة.
من جهتها، رحبت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان، مارغريت فوزيا إيمانويل، بتقديم الحاكم لميزانية الولاية إلى البرلمان، لكنها حثت على مزيد من الشفافية.
فيما دعا الناشط المدني، وانقا إيمانويل، القادة إلى تنحية الخلافات السياسية والعمل معاً من أجل السلام والتنمية.
وأكد نائب الحاكم، جاستن جوزيف مارونا، أن الحكومة تسعى لاستعادة ثقة الجمهور عبر إدارة ميزانية شفافة، مشيراً إلى أن تقديم ميزانية مفصلة للولاية يعد خطوة هامة نحو المساءلة لم تحدث منذ 20 عاماً.
وأكد الحاكم، جيمس الطيب بیرباي، على ضرورة العمل كفريق واحد لتحقيق استقرار السلام والأمن والرفاه الاجتماعي.
يُذكر أن أزمة تأخر الرواتب لا تزال تلقي بظلالها على المعلمين والعاملين في القطاع الصحي والموظفين الإداريين بكافة أنحاء الولاية، مما يضع ضغوطاً متزايدة على الأسر، ويضعف مستوى تقديم الخدمات العامة.