وجه عمدة مجلس بلدية توريت، أويتو بابتيست، تحذيراً شديداً للتجار يوم الأربعاء، داعياً إياهم إلى خفض فوري لأسعار السلع، ومحذراً من أي زيادات غير ضرورية.
جاء هذا التحذير خلال اجتماع مع تجار الجملة، تم الاتفاق فيه على خفض أسعار جميع السلع بنسبة 4%. وأكد العمدة أويتو بابتيست أن أي تاجر يخالف هذا القرار سيرى رخصته مصادرة ويمنع من ممارسة العمل التجاري في بلدية توريت.
وأوضح العمدة أن الزيادات الأخيرة في أسعار السلع الغذائية الأساسية، مثل دقيق الذرة الذي ارتفع سعره من 175 ألف جنيه سوداني إلى 230 ألف جنيه، هي أعمال غير قانونية وتضر بالمستهلكين. وشدد على أن التجار كانوا يرفعون الأسعار دون موافقة الحكومة، متذرعين بارتفاع سعر الدولار وتكاليف الإنتاج في الخارج. وأشار العمدة إلى أنه سيتم تشكيل فريق لمراقبة وتنظيم أسعار السلع في أسواق توريت.
في المقابل، ألقى التجار باللوم على ارتفاع الضرائب المفروضة داخل البلاد وعلى الحدود، والتي تتسبب في تكبدهم خسائر. التاجر تعبان ريتشارد من توريت، أكد استعداد التجار لخفض الأسعار إذا قامت الحكومة بمعالجة قضية الضرائب المرتفعة. وقال: “الأسعار مرتفعة لأننا نستورد هذه السلع من دول مثل أوغندا وكينيا ودبي، وعند وصولها إلى الجمارك ندفع ضرائب باهظة، وهذا ما يدفعنا لزيادة الأسعار لتغطية التكاليف وتحقيق هامش ربح.”
من جانبها، أعربت هيديتا ليلي، رئيسة غرفة التجارة بولاية شرق الاستوائية، عن قلقها من أن فرض خفض الأسعار قد يؤثر على سلاسل الإمداد من الدول المجاورة بسبب الخسائر التي يتكبدها التجار جراء الضرائب العالية. وأكدت أن مشكلة ارتفاع الأسعار يجب أن تُعالج من المصدر، أي من الضرائب المفروضة على الحدود وداخل البلاد، مشيرة إلى أن مجتمع الأعمال يعاني بالفعل من خسائر.