أصدر رئيس جنوب السودان، سلفا كير، مرسوماً رئاسياً بتعيين ابنته، أدوت سلفا كير، في منصب المبعوث الرئاسي الأعلى للبرامج الخاصة. يأتي هذا التعيين في خطوة يراها محللون جزءاً من نمط أوسع لتعزيز السلطة داخل النخبة الحاكمة في البلاد.
يشغل هذا المنصب سابقا الدكتور بنجامين بول ميل، الذي رُقي إلى منصب نائب الرئيس في فبراير الماضي. وقد أثار تعيين أدوت كير في هذا المنصب، الذي لم يكن لها فيه خبرة سابقة في العمل الحكومي، انتقادات حادة بسبب ما يُنظر إليه على أنه محسوبية واضحة، ومخاوف من تنامي سلالات سياسية داخل القيادة.
أدوت كير، التي كانت تعمل مؤخراً في مجال العمل الإنساني من خلال مؤسستها غير الربحية “مؤسسة أدوت سلفا كير”، باتت الآن من بين أقرب مساعدي الرئيس. ويعكس تعيينها نمطاً متزايداً من شغل أبناء الشخصيات البارزة من حقبة التحرير لمناصب حكومية رفيعة. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك نجل نائب الرئيس السابق جيمس واني إيغا، وابنة المستشار الرئاسي كول منيانق، وابنة اللواء دانيال أويت أكوت.
ووصف المحلل السياسي جيمس بابويا هذا الاتجاه بأنه “حكم التوريث”، قائلاً: “عندما يشعر القادة بأن السلطة السياسية تتلاشى، يبدأون في نقل النفوذ إلى أفراد عائلاتهم المقربين. هذا يركز السلطة ويوزع موارد الدولة ضمن دائرة داخلية ضيقة”.
وحذر بابويا من أن هذه التحركات قد تؤدي إلى تهميش الأفراد المؤهلين وتقويض ثقة الجمهور، مضيفاً: “هذا خطير على البلاد، إنه يدفع خارجاً المهنيين الأكفاء الذين يمكنهم الإسهام في الحوكمة الرشيدة والوحدة الوطنية والتنمية”.
وقوبل هذا التعيين أيضاً بانتقادات شديدة من قبل منظمات المجتمع المدني. وصف الناشط المدني تير منيانق قاتويج، الخطوة بأنها “محسوبية مباشرة”، وقال: “ليس من المستغرب تعيين أبناء المحررين، لكن وضع ابنة الرئيس في مثل هذا المنصب الرفيع سيعتبره الكثيرون أمراً غير عادل، وهناك العديد من الشباب المؤهلين في جنوب السودان بلا عمل، ويجب أن تكون الجدارة هي المعيار الأساسي”.
وأضاف أن التعيينات يجب أن تعكس التنوع الوطني والشمول، مؤكداً: “إذا أردت الإنصاف، فعليك التعيين بناءً على المؤهلات، لا على صلة القرابة، وهناك أفراد أكفاء من جميع المجتمعات في جنوب السودان”.
من جانبه، حث إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، أدوت كير على إظهار القيادة في منصبها الجديد. وقال ياكاني: “نأمل أن تسهم في إرساء السلام والاستقرار والمساءلة، وسيُراقب أداؤها عن كثب”.
وحذر ياكاني من الأخطاء التي لوحظت في دول أخرى حيث فشل أفراد عائلات الرؤساء في إعطاء الأولوية للمصلحة العامة، وقال: “هذا اختبار سياسي جاد بالنسبة لها، ويجب عليها أن تُظهر قدرتها على تجاوز المصالح الشخصية أو العائلية والوفاء بالتزاماتها تجاه الأمة”.