تخطط الهيئة التشريعية في جنوب السودان لتوفير سيارات للنواب بموجب نظام قروض السيارات المقترح، وفق ما صرح به المتحدث باسم البرلمان أوليفر موري بنيامين، بعد ساعات من إقرار البرلمانيين لتعديلات قانون الانتخابات في البلاد.
وقال موري يوم الاثنين إن الرئيس سلفاكير وافق على شراء السيارات، وأن وزير المالية أصدر شهادة “عدم ممانعة” تتيح للمضي قدماً في هذه العملية.
وصرح موري للصحفيين عقب الجلسة البرلمانية قائلاً: “في ختام الجلسة، أعلنت رئيسة البرلمان أن الرئيس كان قد أعطى في وقت سابق الضوء الأخضر لشراء سيارات لأعضاء البرلمان، واليوم أصدر وزير المالية شهادة عدم الممانعة لهذه السيارات”.
وأوضح موري أنه بموجب الترتيب المقترح، سيحصل قيادات البرلمان على سيارات من طراز (V6)، بينما سيحصل رؤساء اللجان وبقية النواب على سيارات تويوتا ذات خماسية الأبواب.
وأضاف: “ستحصل القيادة على سيارات V6، وكذلك رؤساء اللجان وما إلى ذلك. أما بقية الأعضاء، فسيحصلون على سيارات تويوتا خماسية الأبواب لجميع الأعضاء بما في ذلك رؤساء اللجان، وتُعتبر هذه السيارات بمثابة قروض سيارات للأعضاء”.
وأشار موري إلى أن السيارات ستُعامل في البداية كقروض، وليست كاستحقاق مطلق.
لكنه أضاف أن الرئيس سيكون له السلطة لتقدير ما إذا كان يمكن التعامل مع هذه السيارات كجزء من مستحقات أو متأخرات النواب عوضا عن كونها قروضاً، خاصة مع توجه البلاد نحو الانتخابات.
وقال موري: “فيما يتعلق بقرض السيارات هذا، سيكون لرئيس الدولة الحق في التقرير ما إذا كان يعتبرها جزءاً من استحقاقاتهم أو ديونهم بدلاً من كونها قرضاً يتوجب عليهم سداده، لأنهم سيذهبون خوض الانتخابات قريباً”.
وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي طالب فيه النواب بمعالجة رفاهيتهم واحتياجات النقل الخاصة بهم قبل حل البرلمان تمهيداً للانتخابات المخطط لها في 22 ديسمبر.
وقال تعبان لوكا قويا من حزب الأجندة الوطنية إن البرلمانيين عانوا ظروفاً صعبة، ويجب أن يتلقوا الدعم في أثناء استعدادهم للعودة إلى دوائرهم الانتخابية.
وقال: “في النهاية، وأنا أقف هنا، قد يكون هذا هو اليوم الأخير لي للتحدث. أريد أن أقول إن هذا البرلمان ظل يعاني لفترة طويلة جداً”.
وأكد أن النواب بحاجة إلى المساعدة للسفر إلى دوائرهم الانتخابية للحملة الانتخابية.
وأضاف: “بينما تراسلوننا، وأنا أقترح تاريخ 22 أكتوبر، أقول: بالنسبة للمسيحيين، كان للسيد المسيح العشاء الأخير”.
وتابع: “بالنسبة لنا في السياسة، أقول إن رفاهية أعضاء البرلمان، الذين ظلوا يعانون طوال هذا الوقت، يجب أن يُنظر فيها”.
ودعا على نحو خاص إلى توفير دعم وسائل النقل للنواب، قائلاً إنهم بحاجة إلى العودة إلى دوائرهم الانتخابية تماشياً مع توجيهات الرئيس.
وقال: “أنا محدد في قضية وسائل النقل، حتى يتمكن أعضاؤنا في البرلمان، وفقاً لتوجيهات الرئيس، من الذهاب إلى دوائرهم الانتخابية للمنافسة”.
كما طالب بمساعدات مالية لتمكين النواب من العودة إلى دوائرهم الانتخابية بعد حل البرلمان.
وأضاف: “يجب أن يحصلوا على شيء ما، حتى يتمكنوا الآن من العودة أيضاً إلى دوائرهم الانتخابية”.
وأشار قويا إلى أن احتمال حل البرلمان أوجد حالة من عدم اليقين بين النواب، مضيفاً أن الأعضاء يواجهون ضغوطاً مالية وجسدية.
وأضاف: “مع تقدمي في السن، أعتقد أنني لا أعرف عن الأعضاء الآخرين الذين هم أكبر مني سناً، أنا أقول إن الوضع ليس سهلاً، نحن أقررنا هذا، ونحن 332 عضواً، ولكن دعونا ننظر في رفاهية الأعضاء”.
وأقرت الهيئة التشريعية القومية قانون الانتخابات الوطنية لعام 2012 (تعديل 2026) يوم الاثنين، ووقعه كير في اليوم نفسه ليصبح قانوناً.
ويدخل القانون المعدل تغييرات على الإطار الانتخابي في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 22 ديسمبر. ويزود القانون الرئيس الحالي بالبقاء في منصبه بكامل صلاحياته الدستورية طوال فترة الانتخابات، حتى يتولى الرئيس المنتخب مهامه.
and then