دشنت سلطات ولاية جونقلي في جنوب السودان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوم الاثنين محكمة متنقلة تهدف إلى النظر في القضايا المتراكمة، وتخفيف اكتظاظ السجون، وتوسيع نطاق الخدمات القانونية لتشمل المناطق النائية.
وستشهد المبادرة، التي انطلقت من بور عاصمة الولاية، سفر القضاة والمدعين العامين وموظفي المحكمة عبر المقاطعات لعقد جلسات استماع للقضايا على مدى فترة تستغرق 30 يومًا.
وأشاد مدير سجون ولاية جونقلي، اللواء دينق أتيم، بالمشروع، مشيراً إلى أنه سيخفف الضغط على نظام العدالة. وقال: “ستقلل المحكمة المتنقلة من عبء الاحتفاظ بالسجناء قيد المحاكمة دون محاكمة، وحالياً، لدينا 104 سجناء قيد المحاكمة، والمزيد يأتون باستمرار”.
من جانبه، صرحت نيامار لونج، وزير الإعلام في الولاية، أن المحكمة أُنشئت بعد مشاورات بين رئيس القضاة وحاكم الولاية. وقالت إن أهدافها تشمل استعادة سيادة القانون، ومعالجة القضايا المتأخرة، ومكافحة الإفلات من العقاب. مضيفة أن “تشكيل المحكمة المتنقلة راعى شمول النوع والتنوع”.
ويُعد الوصول إلى نظام العدالة الرسمي تحدياً كبيراً في جنوب السودان، خاصة خارج المراكز الحضرية.
وذكرت فيروث كارنقي، خبيرة الأمن في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بولاية جونقلي، أن المجتمعات الريفية غالباً ما تعتمد على نظام العرفي، التي لديها قدرة محدودة، ويمكن أن تتعارض مع معايير حقوق الإنسان.
وقالت: “نظام العدالة الرسمي يتركز إلى حد كبير في المناطق الحضرية، مما يترك معظم المقاطعات بدون محاكم أو مدعين عامين عاملين، ويبقى الكثيرون في الاحتجاز السابق للمحاكمة؛ بسبب تأخيرات في معالجة القضايا، بينما يواجه الناجون من العنف القائم على النوع الاجتماعي وغيره من الجرائم حواجز قانونية ومالية عند السعي للانتصاف”.
وأوضحت أن المحاكم المتنقلة توفر آلية مرنة وفعالة من حيث التكلفة لتوسيع نطاق العدالة لتشمل المناطق التي تعاني نقص الخدمات أو المتضررة من النزاعات، ولبناء ثقة الجمهور في نظام العدالة الرسمي.
تأتي هذه الخطوة لمعالجة التحديات الكبيرة في جونقلي، التي طالما تأثرت بالعنف بين المجتمعات، وسرقة الماشية، وحوادث الاختطاف، وتواجه صعوبات قضائية بسبب انعدام الأمن، وعدم كفاية الهياكل القضائية، ومحدودية الموارد القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل من مملكة هولندا وبالشراكة مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، قد نشر محاكم متنقلة في جميع أنحاء البلاد منذ عام 2017 لتعزيز المساءلة وتقديم العدالة في الوقت الملائم.