جوبا: مذكرة التفاهم مع إسرائيل تركز على العلاقات الثنائية لا على إعادة توطين الفلسطينيين

برّرت حكومة جنوب السودان الانتقالية مذكرة التفاهم التي وقّعتها مؤخرًا مع إسرائيل، مؤكدة أنها لا تتضمن أي بنود لإعادة توطين الفلسطينيين داخل أراضيها.

يأتي هذا التوضيح وسط تكهنات تشير إلى أن مذكرة التفاهم، التي وُقّعت في جوبا في 13 أغسطس خلال زيارة نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي شارين هاسكيل، قد تكون قد شملت خطة لإعادة توطين الفلسطينيين.

في إحاطة إعلامية أسبوعية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في جوبا، قال السفير فيليب جادا، المدير العام للعلاقات الثنائية، إن الاتفاقية تركز فقط على التعاون الثنائي في عدة قطاعات.

وأوضح أنه لم يكن هناك أي نقاش حول إعادة توطين الفلسطينيين في جنوب السودان، وشدد على أن الاتفاقية تعكس العلاقة طويلة الأمد بين البلدين، خاصة في مجالات الزراعة، والتدريب الفني، والبنية التحتية.

وأضاف السفير جادا أن مذكرة التفاهم تضفي طابعًا رسميًا على الجهود المبذولة للارتقاء بالتعاون إلى مستوى جديد، قائلًا: “ما أردنا فعله هو رفع هذا التعاون إلى إطار أوسع للتعاملات المستقبلية، خاصة في المنتديات الدولية”.

كما نفت الوزارة الشائعات المتداولة عبر الإنترنت بأن جنوب السودان سيستضيف فلسطينيين كجزء من الصفقة. وقال الدبلوماسي الجنوب سوداني: “لم يكن هناك أي نقاش حول هذا الموضوع إطلاقا، ومذكرة التفاهم تركز فقط على التعاون الثنائي بين جنوب السودان وإسرائيل”.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال جنوب السودان في عام 2011. ومنذ ذلك الحين، تعاونت الدولتان في مجالات مثل الزراعة، وإدارة المياه، وبناء القدرات. وأعربت الحكومتان عن رغبتهما في توسيع التعاون ليشمل قطاعات مثل الطاقة، والصحة، والاستثمار.

في يوليو، سافر وزير خارجية جنوب السودان، السفير ماندي سيمايا كومبا، إلى إسرائيل لإجراء محادثات رفيعة المستوى، أعقبها زيارة متبادلة لنائبة وزيرة خارجية إسرائيل هاسكيل إلى جوبا في أغسطس، حيث وُقِّعَت مذكرة التفاهم.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، السفيرة أبوك أيول، إن مذكرة التفاهم هي جزء من استراتيجية جنوب السودان الأوسع لتعزيز الشراكات الدولية. وأضافت أن الوزارة كثفت مؤخرًا جهودها الدبلوماسية في جميع أنحاء أفريقيا، والشرق الأوسط، وخارجهما في الأشهر الأخيرة.

وأكدت مجددًا التزام جنوب السودان بسياسة خارجية تقوم على السلام، والتعاون التنموي، والتضامن الإقليمي، والاحترام المتبادل.