كشف مسؤولون في المعارضة بأن جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان، صادر هاتفًا ذكيًا وجهاز كمبيوتر ومودم إنترنت من أنجلينا تينج، وزيرة الداخلية وزوجة نائب الرئيس الأول المعتقل رياك مشار.
تقيم تينج، العضوة البارزة في حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بزعامة مشار، في مقر إقامة زوجها الرسمي.
صرح بال ماي دينق، المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، لراديو تمازج يوم الأحد، بأن عناصر الأمن صادروا أجهزتها لتقييد اتصالاتها وحركتها.
وأضاف “الإجراء المتخذ اليوم [الأحد] لمصادرة أجهزتها هو منعها من التنقل، مما يميز وضعها عن كونها قيد الاعتقال العلني والحبس الفعلي”.
زعم بال، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الري في جنوب السودان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تقويض اتفاق السلام المُنشط لعام 2018.
وقال إن مسؤولين آخرين في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بمن فيهم نواب البرلمان، مُنعوا من مغادرة البلاد.
وأضاف بال أن دوافع جهاز الأمن الوطني لا تزال غير واضحة، لكنه أعرب عن قلقه بشأن سلامة تينج ومشار، مشيرًا إلى أنها كانت الشخص الوحيد الذي يقيم معه في منزلهما.
وأكد مسؤول كبير آخر، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لراديو تمازج أن قوات الأمن صادرت أجهزة تينج.
وقال المسؤول “يصعب الآن على السيدة أنجلينا التواصل؛ لأن هاتفها قد سُرق. صادر مسؤولو الأمن الهاتف والكمبيوتر المحمول ومودم الإنترنت الذي كانت تستخدمه للوصول إلى الإنترنت”.
وأضاف المسؤول أن خدمة الإنترنت انقطعت عن منزل مشار عقب اعتقاله في مارس/آذار، مما أجبر تينج على الاعتماد على مودم.
وكانت تينج تقيم في قسم منفصل من المنزل منذ 26 مارس/آذار لتزويد مشار بالطعام والضروريات.
وقال المسؤول “أبلغ جهاز الأمن الوطني أنجلينا في البداية أنها ليست قيد الإقامة الجبرية مثل مشار، لكنها اختارت عدم المغادرة خوفًا من منعها من العودة”.
ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني، ديفيد جون كوموري، للتعليق.
اشتد التوتر بين الرئيس سلفا كير ومشار – الموقعين على اتفاق السلام لعام 2018 – في الأشهر الأخيرة.
ويُنذر انهيار اتفاق تقاسم السلطة بينهما بإعادة إشعال حرب أهلية أودت بحياة ما يقرب من 400 ألف شخص بين عامي 2013 و2018.
ويقول حزب مشار إن اعتقاله واحتجاز حلفائه قد “ألغيا” اتفاق السلام فعليًا، وحذّرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) من أن البلاد “على شفا الانزلاق إلى صراع واسع النطاق”.
وحثّت سفارات الولايات المتحدة وسفارات غربية أخرى في جوبا كير على “التراجع عن هذا الإجراء ومنع المزيد من التصعيد”.
ولم تستجب حكومة جنوب السودان للدعوات الدولية للإفراج عن مسؤولي الحركة الشعبية لتحرير السودان (المعارضة) المعتقلين، بمن فيهم مشار، أو لاستئناف الحوار لتخفيف التوترات.