سمحت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الاثنين، لإدارة ترامب باستئناف ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة، بما في ذلك دول عالية الخطورة مثل جنوب السودان، دون إعطائهم إشعارًا مسبقًا أو فرصة حقيقية للطعن في قرار ترحيلهم.
ألغى القضاة، في قرار بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، أمرًا صادر عن محكمة أدنى كان يُلزم الحكومة بمنح المهاجرين الذين يواجهون الترحيل إلى دول ثالثة فرصة للدفاع عن أنفسهم ضد احتمال تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد هناك.
وقد عارض القضاة الثلاثة – سونيا سوتومايور، وإيلينا كاغان، وكيتانجي براون جاكسون – هذا القرار.
يمثل هذا الحكم انتصارًا قانونيًا آخر للرئيس دونالد ترامب، الذي جعل من إنفاذ قوانين الهجرة بحزم حجر الزاوية في إدارته.
انبثقت القضية عن دعوى قضائية جماعية رفعتها جماعات حقوق المهاجرين بعد أن تحركت وزارة الأمن الداخلي في فبراير لتسريع عمليات الترحيل إلى دول ثالثة.
جادل المدعون بأن إرسال المهاجرين إلى دول غير مستقرة سياسياً دون ضمانات كافية ينتهك حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة.
كان قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية برايان مورفي في بوسطن قد أوقف هذه السياسة في أبريل، وحكم بأن الحكومة يجب أن تسمح للمهاجرين بالطعن في ترحيلهم إذا كانوا يخشون الاضطهاد.
في 21 مايو، وجد مورفي أن الإدارة انتهكت أمره بمحاولتها ترحيل مجموعة من المهاجرين إلى جنوب السودان – وهي دولة تحذر وزارة الخارجية من السفر إليها؛ بسبب “الجريمة والاختطاف والصراع المسلح”.
وذكرت رويترز سابقاً أن مسؤولين أمريكيين فكروا أيضاً في ترحيل مهاجرين إلى ليبيا، على الرغم من انتقادات وزارة الخارجية لسجلها في مجال حقوق الإنسان.
وحذر مورفي من أن أي عمليات ترحيل دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ستُشكل انتهاكاً لأمره.
في دعوى عاجلة قُدّمت في 27 مايو، أبلغت الإدارة المحكمة العليا أن المهاجرين المتجهين إلى جنوب السودان ارتكبوا “جرائم شنيعة”، بما في ذلك القتل والسطو المسلح، وأن بلدانهم الأصلية غالبًا ما رفضت استعادتهم.
انتقد البيت الأبيض مورفي، ووصفه بأنه “قاضي ناشط يساري متطرف”، مواصلًا بذلك نهج ترامب في مهاجمة القضاة الذين يصدرون أحكامًا ضد سياساته.
أدلت المحكمة العليا بدلوها مرارًا وتكرارًا في أجندة ترامب المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك قرار صدر في مايو يسمح له بإنهاء الحماية الإنسانية لمئات الآلاف من المهاجرين.
ومع ذلك، في أبريل، قضت المحكمة بأن الإدارة لم توفر الإجراءات القانونية الواجبة في بعض قضايا الترحيل.
بموجب القانون الأمريكي، يتعين على الحكومة عمومًا إخطار الأفراد ومنحهم جلسة استماع قبل اتخاذ أي إجراء سلبي، في مارس، أصدرت الإدارة توجيهات تنص على أنه إذا قدمت دولة ثالثة “ضمانات دبلوماسية موثوقة” ضد التعذيب، فيمكن ترحيل المهاجرين إليها دون إجراءات إضافية.
حكم مورفي بأن هذه السياسة تُرجّح انتهاكها لحماية الإجراءات القانونية الواجبة التي يكفلها الدستور، وهو قرار رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية الأولى، ومقرها بوسطن، تعليقه في 16 مايو.
وأوضح مورفي في أمره أيضًا أنه يجب منح غير المواطنين مهلة عشرة أيام على الأقل لإثارة مخاوفهم المتعلقة بالسلامة قبل الترحيل.
وجادلت الإدارة بأن سياستها تتوافق بالفعل مع الإجراءات القانونية الواجبة، وأنها ضرورية لترحيل المهاجرين المجرمين الذين ترفض بلدانهم الأصلية إعادتهم إلى أوطانهم.
وتُعدّ هذه القضية واحدة من عدة طعون قانونية على سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، والتي وصلت إلى المحكمة العليا منذ توليه منصبه.