قال المتهم الرابع في قضية الناصر، الفريق قبريال لام دوب، نائب رئيس هيئة أركان قوات دفاع شعب جنوب السودان، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة بأن مركز الاحتجاز العسكري في منطقة “جاموس” هو “سجن غير قانوني” أُنشئ لتأديب وتعذيب الجنود، وذلك في أثناء تقديم دفاعه.
ويُعد وحدة “جاموس” موقع احتجاز تحت الأرض أُفيد بأن مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لقوات دفاع شعب جنوب السودان هي من تديره وتشغيله.
وجاءت تصريحات لام، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس أركان الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بالإنابة، خلال رده على أسئلة هيئة المحكمة في الجلسة رقم 104 من المحاكمة بقاعة الحرية في جوبا.
وسأل القاضي استيفن سايمون، المتهم الرابع لام دوب، عن القوة التي تسيطر على المنشأة، وما إذا كانت تابعة للحركة الشعبية في المعارضة أم لقوات دفاع شعب جنوب السودان.
وقال لام إن منشأة الاحتجاز تدار من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لقوات دفاع شعب جنوب السودان، وقال بأنها تقع خارج الإطار القانوني الذي يحكم الاحتجاز العسكري.
وأوضح لام دوب للمحكمة: “إنها تابعة للاستخبارات العسكرية، وهي وحدة داخل الجيش، وتتبع لقطاع العمليات في قوات دفاع شعب جنوب السودان”.
وأضاف: “في المجال العسكري، لا توجد طريقة تسمح بإنشاء سجن عسكري بهذه الطريقة، هذا السجن كان مخصصاً لتعذيب الجنود، والمسؤولون عن السجون العسكرية هم الشرطة العسكرية”.
ولم يرد الادعاء العام على نحو مباشر على هذه الاتهامات خلال الجلسة.
وسأل القاضي سايمون المتهم لام كذلك عما إذا كان، بصفته نائباً لرئيس هيئة الأركان للدفاع، قد زار المنشأة مسبقاً لتفقد معاملة المحتجزين.
وأجاب لام بأنه لم يكن على علم بوجود هذا السجن قبل إلقاء القبض عليه هو نفسه.
وقال: “قبل اعتقالي، لم أكن أعرف ذلك السجن، كنت أعرف فقط سجن الشرطة العسكرية المخصص للجيش، وفي أحد الأوقات، شكلنا لجنة لفحص، ونظر حالات نحو 400 سجين محتجزين في سجن الشرطة العسكرية”.
ورفع قاضي الرئيسي للمحكمة القاضي جيمس ألالا دينق، الإجراءات حتى يوم الجمعة الموافق 7 أغسطس، حيث من المتوقع أن تستمع المحكمة إلى دفاع مشار.
وجاء التأجيل عقب شكاوى قدمها محامو الدفاع من أن المسؤولين الأمنيّين منعوهم من لقاء مشار في مقر إقامته في حي العمارات بمدينة جوبا، على الرغم من وجود أمر قضائي يتيح ويسمح بالزيارة.
وخلال جلسة الأربعاء، حذر القاضي المسؤولين الأمنيّين من عرقلة الوصول إلى مشار، وأمر بالسماح لمحاميه بلقائه قبل الجلسة القادمة.
ولا يزال مشار قيد الإقامة الجبرية، بينما يُحتجز المتهمون الآخرون في مراكز احتجاز تابعة لجهاز الأمن الوطني في جوبا.
and then