أعلن بنك جنوب السودان (BoSS) يوم الجمعة، اعتماده الأموال عبر الهاتف المحمول عملة قانونية ووسيلة دفع قانونية وصالحة للسلع والخدمات.
وأشار بيان عام صادر عن إدارة الاتصالات والعلاقات العامة في بنك جنوب السودان إلى أن البنك يهدف إلى جعل الخدمات المالية الرقمية في متناول السكان.
وذكر البيان “نود إبلاغ الجمهور وقطاع الأعمال بأنه تم الاعتراف بالأموال عبر الهاتف المحمول كوسيلة دفع قانونية وصالحة، بما يتماشى مع خطتنا الاستراتيجية (2023-2027) لزيادة استخدام السكان البالغين لخدمات الأموال عبر الهاتف المحمول إلى 30% بحلول عام 2027”.
وأضاف “الهدف هو جعل الخدمات والمنتجات المالية الرقمية في متناول الفئات المهمشة من سكاننا بسعر منخفض نسبيًا”.
وشجع البنك جميع أصحاب الأعمال ومُقدمي الخدمات والتجار على قبول مدفوعات الأموال عبر الهاتف المحمول مقابل السلع والخدمات، حيث تُقدم هذه المدفوعات دون شروط.
وأضاف البيان أن معاملات الأموال عبر الهاتف المحمول تتمتع بنفس الصلاحية القانونية للنقد أو التحويلات المصرفية.
ووفقًا للبنك المركزي، تُقنن لائحة الأموال الإلكترونية لعام 2017 استخدام الأموال عبر الهاتف المحمول كوسيلة دفع.
وأضاف البيان “يُعتبر رفض قبولها، حتى عند عرضها، جريمة يُعاقب عليها القانون، ويُخالف لوائح العطاءات القانونية، وقد يؤدي إلى غرامات أو إجراءات قانونية أو عقوبات قانونية أخرى”.
وأضاف البيان “يجب على الشركات ومُقدمي الخدمات عرض إشعارات واضحة تُؤكد قبولهم للأموال عبر الهاتف المحمول ورقم وكيلهم للامتثال للالتزامات القانونية. ونُشجع المستهلكين على استخدام الأموال عبر الهاتف المحمول في معاملاتهم اليومية والإبلاغ عن أي حالات رفض للخدمة للسلطات”.
صرح البنك المركزي بأن الهيئات التنظيمية وهيئات إنفاذ القانون ستراقب الامتثال، وستطبق العقوبات على المخالفين.
وتابع “أي شخص أو جهة تثبت مخالفتها لهذه الأحكام، دون مبرر قانوني، ستخضع للإجراءات القانونية المناسبة المنصوص عليها في لائحة النقود الإلكترونية لعام ٢٠١٧، والقوانين الأخرى المعمول بها”.
وقد اشتكى سكان جوبا ومدن أخرى في جنوب السودان مؤخرًا من عدم سحب النقود من مشغلي خدمات الصرافة المتنقلة.
وعزت الحكومة والاقتصاديون نقص السيولة النقدية إلى قيام الناس بتخزين الأموال في منازلهم وإبقائها خارج التداول.