وقعت عملية الفرار في سجن أبيي المركزي حوالي الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي يوم 19 أكتوبر 2025. ووفقاً لجيمس سايمون، مدير لجنة حماية المجتمع في أبيي، نظم النزلاء احتجاجات أسفرت عن تكسير الأبواب والنوافذ وأجزاء من جدار السجن.
تواصل السلطات البحث عن تسعة نزلاء فروا من السجن المركزي الرئيسي في إدارية منطقة أبيي الخاصة، في أعقاب احتجاج عنيف وقع مساء الأربعاء الماضي، حسبما أفاد مسؤولون. وتمكنت القوات الأمنية من إعادة اعتقال اثنين آخرين من الهاربين.
وصرح سايمون لراديو تمازج “بذلت شرطة المجتمع والقوات الأخرى جهودًا كبيرة للسيطرة على عدد كبير من السجناء، ومع ذلك، تمكن 11 نزيلاً من الفرار”. وأكد أن “اثنين اعتُقلا، وتسعة ما زالوا طلقاء”
وأشار سايمون إلى أن قوات الأمن في جميع أنحاء المنطقة في حالة “تأهب قصوى” وأن عمليات المطاردة جارية لإلقاء القبض على الفارين المتبقين.
كما نفى سايمون مزاعم بعض النزلاء بأن الدافع وراء الاحتجاج هو نقص الطعام أو تأخير محاكماتهم. وأكد أن إدارة المنطقة توفر الطعام في الوقت المحدد، وأن قاضيًا رفيع المستوى وصل توا من جوبا، عاصمة جنوب السودان، للنظر في القضايا المعلقة.
وأضاف “الادعاءات ليست حقيقية”، مشيرًا إلى أن “بعض النزلاء ارتكبوا جرائم كبرى، وهي قضايا قتل بموجب المادة 206 من قانون العقوبات، وكان القصد هو الهروب من المحاكمة”.
وأكد يوحنا أكول، وزير الإعلام والاتصالات في أبيي، وقوع عملية الفرار، وأشار إلى تزامن توقيتها مع وصول القاضي المكلف بالنظر في القضايا المتراكمة.
وقال: “حدث هذا في الوقت الذي وصل فيه القاضي المكلف من الإدارة القضائية الوطنية لمحاكمة القضايا المختلفة التي ارتكبها المشتبه بهم”.
هذا ليس الحادث الأمني الأول في سجن أبيي. ففي وقت سابق من هذا العام، تسبب السجناء في إتلاف البنية التحتية للسجن في حادث منفصل أدى إلى فرار سجين.
كما شهدت المنطقة حوادث فرار أخرى مؤخرًا، فقبل شهرين، اقتحمت مجموعة من الشباب المسلحين منشأة احتجازاً في منطقة أميت القريبة، وأطلقوا سراح شركاء محتجزين، وهو الحادث الذي أسفر عن خسائر في الأرواح، وفقًا للمسؤولين.
يُشار إلى أن منطقة أبيي هي منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، وتُدار بوضع خاص تحت مسمى “منطقة أبيي الإدارية الخاصة”