حُكم على رجل يبلغ من العمر 30 عاما، يدعى فرازر خميس، بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة اغتصاب ابنة زوجته البالغة من العمر 12 عاما في مقاطعة مريدي بولاية غرب الاستوائية.
وأصدر القاضي أندرو دانيال يور، رئيس القضاة، حكما بموجب المادة 247/2 من قانون العقوبات لعام 2008، وقال القاضي لراديو تمازج إن الحادثة الأولى وقعت في مارس 2025 عندما اعتدى المدان “خميس”، على الفتاة جنسيا، عندما كان يعيش مع زوجته وابنتها، وأن الفتاة لم تبلغ عن الحادث، لكن تكررت العملية، حيث يُزعم أن خميس أجبرها على ممارسة الجنس، وأبلغت الضحية أفراد العائلة.
وتابع: “فتح القضية رسميا في 16 مايو 2025، مما أدى إلى سجن خميس”.
من جانبه، قال ميري الفريد، محافظ مقاطعة مريدي، إن سلطات المقاطعة طلبت تحديدا من القاضي التحقيق ومعالجة العدد المتزايد من جرائم الاغتصاب والجرائم الصغرى الأخرى في المنطقة. وسلطت الضوء على التحدي المتمثل في وجود قاضٍ واحد في يامبيو عاصمة ولاية غرب الاستوائية.
وأضافت: “تتم معالجة جميع القضايا الكبرى من قبل قاضي المقر الرئيسي للولاية، ويمكن تأخير القضايا الصغرى فقط، وفي بعض الأحيان يُتَعَامَل معها من قبل السلطات المحلية، مثل الزعماء التقليديين”.
كما أعربت عن قلقها بشأن نقص الدعم من المنظمات المحلية أو الدولية لمساعدة المقاطعة في متابعة قضايا الجريمة.
وناشدت الشباب ومجتمع مقاطعة مريدي، لامتناع من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك السرقة والجرائم الأخرى، والتركيز على التنمية.
وتابع: “لدينا القانون والنظام، وأي شخص يرتكب جريمة سيواجه قوة القانون، ولا أحد فوق القانون، ويجب على الناس الامتناع من ارتكاب الجرائم”.
ورحبت أوديتا ميواي، ناشطة في مجال حقوق المرأة ومقرها يامبيو، بالحكم قائلة: “القضايا التي تم تناولها واعتقال المتهمين والحكم فيها من قبل القاضي أمر جيد، ولم يعد بإمكان المجتمع المدني الشكوى من ذلك من جديد”.
وأضافت: “هذا ما ندعو إليه نيابة عن المجتمع والضعفاء في ولاية غرب الاستوائية، وعندما تحدث قضية، يجب تقديم الجاني إلى المحكمة للحكم النهائي، والقوانين فعالة أنا أقدر ذلك.