وقع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وحكومة جنوب السودان يوم الاثنين، اتفاقية شراكة استراتيجية بقيمة 25.7 مليون دولار أمريكي، بهدف تنفيذ “مشروع سبل المعيشة والقدرة على الصمود في جنوب السودان”.
يمول الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD هذا المشروع التنموي، الذي يسعى إلى دعم أكثر من 93 ألف أسرة في خمس ولايات رئيسية هي: الاستوائية الوسطى، وشرق الاستوائية، وجونقلي، والبحيرات، وغرب بحر الغزال.
تركز المبادرة، التي تقودها الحكومة، على الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك النازحون داخلياً، والعائدون، وذوو الإعاقة. ومن المتوقع أن تشكل النساء 60% من المستفيدين، والشباب 70%.
يهدف المشروع إلى تحقيق جملة من الأهداف الحيوية، أبرزها: تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتطوير البنية التحتية المجتمعية في المناطق الريفية.
وسيعمل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS كـ شريك تنفيذي، حيث سيقدم الدعم الفني لوزارة الزراعة والأمن الغذائي في مجالين رئيسيين: تخطيط التنمية المجتمعية وإدارة صندوق استثمار زراعي مجتمعي.
وتشمل الأنشطة الميدانية للمشروع: تعبئة وتدريب المجتمعات المحلية، وتوفير منح نقدية أو عينية لدعم الأنشطة الزراعية، وإعادة تأهيل الطرق الريفية، وبناء بنية تحتية صديقة للمناخ.
وصرح وزير الزراعة والأمن الغذائي في جنوب السودان، حسين عبد الباقي أكول، بأن تطوير البنية التحتية المجتمعية يمثل “جانباً أساسياً وضرورياً للغاية”. وأضاف أن المشروع سيوفر “بنية تحتية أساسية صديقة للمناخ، مما يعزز الإنتاجية الزراعية والاتصال بين المناطق، ويساهم في تعزيز القدرة على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية”، مشيراً إلى أن أعمال البنية التحتية ستعمل على ربط المناطق الزراعية بالأسواق الحضرية لتسهيل حركة السلع.
من جانبه، أكد مدير المشروع، حكيم لوكا ياتا، أن الاتفاقية تعكس التزام الوزارة “بتحسين الحكم الرشيد الشامل لتعزيز سبل المعيشة الريفية المستدامة”، ومشدداً على أن المشروع سيتناول مشكلة الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي، مع تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار.
بدورها، أكدت مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في جنوب السودان، بترونيلا هالويندي كاساكا، التزام المنظمة بإنجاح المشروع، مشيرة إلى أنه “سيتم تنفيذ المشروع وفقاً لأحكام الاتفاقية الموقعة”.
وأكدت الوزارة التزامها بنجاح المشروع، مع التركيز على تعزيز القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ والتنمية الشاملة.