طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات القاتلة بطائرات مُسَيَّرة بالقرب من سوق “أميت” و”توداج” في منطقة أبيي المتنازع عليها، محذراً من أن الهجمات التي تستهدف المدنيين قد تشكل جرائم حرب.
واتهم مسؤولون في جنوب السودان القوات المسلحة السودانية بالوقوف وراء الهجمات التي وقعت يوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر، وأسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وفي بيان صدر يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر، أدان المجلس الهجمات، وأعرب عن تعازيه لأسر القتلى والمجتمعات المتضررة، كما تمنى الشفاء العاجل والكامل للمصابين.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ من إمكانية ارتفاع حصيلة الوفيات في الوقت الذي تواصل فيه قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي “يونيسفا” التحقق من أعداد الضحايا.
وأشار المجلس إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مذكّراً جميع أطراف النزاع بالتزاماتهم بحماية المدنيين.
ودعا المجلس إلى إجراء تحقيق كامل وشفاف وسريع في الهجمات، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.
كما أعاد التأكيد على وجوب بقاء منطقة أبيي خالية من السلاح، ومن كافة القوات باستثناء قوة “يونيسفا”، داعياً جميع الأطراف إلى وقف العمليات العسكرية وإنهاء أي احتلال للمنطقة.
وأكد المجلس مجدداً دعمه لقوة “يونيسفا”، وحث جميع الأطراف على العمل مع البعثة لضمان أمن وسلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وحفظه السلام.
تُعد أبيي منطقة متنازع عليها، ويطالب بها كل من السودان وجنوب السودان. وكان اتفاق السلام لعام 2005 قد نص على إجراء استفتاء حول ما إذا كانت المنطقة ستنضم إلى السودان أم إلى جنوب السودان، لكن التصويت لم يُجرَ قط بسبب الخلافات حول أهلية الناخبين وقضايا أخرى.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أنشأ قوة “يونيسفا” في عام 2011 للمساعدة على حفظ الأمن في المنطقة.
and then