قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بولاية شرق الاستوائية في جنوب السودان، إن قوات الأمن أغلقت مكتب نائبة الحاكم ميري ألفونس لوديرا، وصادرت سيارتها من منزلها لأسباب غير واضحة.
نائبة الحاكم ميري ألفونس، هي رئيسة الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة رياك مشار بالولاية، وتشغل المنصب بموجب اتفاق تقاسم السلطة للاتفاقية المنشطة لعام 2018.
ألفونس، تتواجد حاليا خارج البلاد حيث تتلقى العلاج في لندن منذ ديسمبر الماضي، وزعمت الحركة الشعبية في المعارضة أن أُغْلِق مكتبها على خلفية رسالة وجهها ترفض فيها تعيين استيفن فار، رئيسا مؤقتا للحركة.
وذكر فال ماي دينق، المتحدث باسم الحركة الشعبية في المعارضة في بيان أطلع عليه راديو تمازج، إن أُغْلِق مكتب نائبة الحاكم ومصادرة سياراتها من قبل الأجهزة الأمنية.
وأعرب فيزور ليقالي أولوم، عضو المجلس التشريعي الولائي، رئيس رابطة شباب الحركة الشعبية في المعارضة بالولاية في تصريح “لتمازج”، عن استيائه من إغلاق مكتب رئيسة الحركة، معتبرا ذلك “أمرا مؤسفا للغاية” ومخالفا لوعود القيادة المحلية بعدم الانخراط في مشاكل جوبا.
وأشار إلى محاولات بعض المنشقين عن الحركة الشعبية في المعارضة، لاستغلال الوضع، وقال إن الحركة ثابت في دعم القيادة رغم اعتقالهم وسجنهم.
وقال إن إغلاق المكتب إشارة “سيئة للغاية” لكوادر الحركة في الولاية، ويعد “ترهيبا غير مقبول”.
في اتصال هاتفي من راديو تمازج، رفض كل من مكتب الحاكم لويس لوبونق لوجوري ووزير الإعلام، المتحدث باسم الحكومة، التعليق على الخبر.
من جانبه، اعتبر ناشط المجتمع المدني، وودكان لازاروس سافيور، أن تحرك حكومة الولاية يتعارض مع اتفاق السلام. ودعا المواطنين إلى النأي بأنفسهم عن الصراع الحالي والتركيز على سبل البقاء في ظل تدهور الوضع الاقتصادي.
يذكر أن مكتب نائبة حاكم ولاية شرق الاستوائية كان قد نقل مؤقتا إلى وزارة التعليم بالولاية بعد حريق نشب في الأمانة العامة للحكومة، ولكنه عاد لاحقا إلى مقره السابق قبل إغلاقه.