قال السياسي الجنوب سوداني البارز، البروفيسور بيتر أدﻮك نيابا، إن تشكيل قيادة مؤقتة للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة في أعقاب وضع النائب الأول للرئيس، قائد الحركة الدكتور رياك مشار، قيد “الإقامة الجبرية”، يمثل انقلابا يهدف إلى تقويض اتفاقية السلام لعام 2018، ووصف القيادة الجديدة بأنها “غير شرعية”.
في 9 أبريل، أيدت مجموعة من أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بجوبا، القيادي استيفن فار كول، وزير بناء السلام، ليكون رئيساً مؤقتاً للحركة، عوضا عن رياك مشار، الذي قيد الإقامة الجبرية، وتعهد استيفن بالخدمة فقط حتى يُطْلَق سراح مشار.
لكن أعضاء بارزين في الحركة على رأسهم نائب مشار والأمينة العام للحركة، قاطعوا الاجتماع، رفضوا التكليف، متمسكين بقيادة مشار للحركة.
في مقابلة خلال برنامج “مائدة مستديرة” على إذاعة مرايا التابع للأمم المتحدة، يوم “السبت”، قال أدﻮوك نيابا “هذا انقلاب، ودُبِّر من خارج الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة”.
ولم يحدد القيادة والأكاديمي، من يقف وراء تدبير الانقلاب. لكنه أشار إلى وجود انقسامات داخل الحركة بعد احتجاز مشار في 26 مارس، على خلفية اتهام مشار من قبل الرئيس سلفا كير، بالتورط في أعمال عنف في مقاطعة الناصر بولاية أعالي النيل.
ربط أدﻮك، العضو السابق في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة والوزير السابق، تشكيل القيادة المؤقتة للحركة بأعمال العنف الأخيرة في مقاطعتي الناصر وأولانق.
وتابع “يجب حل هذا الأمر بطريقته الخاصة، لا يمكن ربطه باتفاقية السلام المنشطة لجمهورية جنوب السودان، لأن الطريقة التي تسير بها اتفاقية السلام المنشطة، قد تدخلت فيها، وهذا انتهاك للاتفاقية”.
وأضاف “أنه انتهاك؛ لأنه إذا بدأت في تفكيك الأحزاب الموقعة على الاتفاقية، فهذا يعني أنك تنتهك الاتفاقية، والقيادة المؤقتة تقوض اتفاقية السلام لعام 2018، وهي قيادة غير شرعية”.
وقال “لا يمكنك إزاحة رياك، الذي ورد اسمه في الاتفاقية كنائب أول للرئيس، وتتوقع أن تظل الاتفاقية قائمة، إذا كانوا لا يريدون إزاحة رياك، فما الحاجة إلى الإجراء الذي اتخذوه؟”
وأضاف “الوضع الحالي هو انتهاك آخر للاتفاقية، ويجري استخدامه لتمديد الفترة الانتقالية من جديد”.
من جانبه رفض أقوك ماكور، الأمين العام المؤقت للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة قيادة “استيفن فار”، اتهامات الانقلاب، واصفا إياها بأنها ترتيب داخلي للحركة.
وقال “بما أن هناك غيابا للقيادة، فإن دستور الحزب يمنحنا الحق في ترتيب أنفسنا، ونحن لسنا ضد رياك مشار”.
وأشار إلى أن القيادة المؤقتة طالبت بإطلاق سراح مشار خلال الاجتماع الذي أُعلن فيه عن تشكيلها، قائلاً “حتى خلال الاجتماع الذي أعلنا فيه القيادة المؤقتة، دعونا إلى إطلاق سراح رئيسنا، فكيف يمكننا أن ندعو إلى إطلاق سراحه، ونقوم بانقلاب ضده مجددا؟”