أعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عن قلقه إزاء تباطؤ وتيرة تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، وحذر من مخاطر تجدد العنف، وحث قادة البلاد على الالتزام بالموعد النهائي المحدد في فبراير 2027، بموجب تمديد الفترة الانتقالية لمدة 24 شهراً الذي اُتُّفِق عليه في فبراير 2025.
في بيان اعتُمد في اجتماعه رقم 1308 في 28 أكتوبر، أعرب المجلس المكون من 15 عضواً عن “قلقه البالغ” إزاء التأخير في تطبيق الاتفاق المنشط لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان لعام 2018، الذي أنهى حرباً أهلية وحشية أودت بحياة مئات الآلاف وشردت الملايين.
وذكرت هيئة الاتحاد الأفريقي أن اتفاق السلام يظل “الطريق الوحيد القابل للتطبيق” نحو تسوية سياسية دائمة في أحدث دولة في العالم، والتي واجهت عدم استقرار واشتباكات متفرقة منذ استقلالها في عام 2011.
وتأتي هذه الدعوة وسط توترات سياسية وأمنية في جنوب السودان أدت إلى تأخير تنفيذ البنود الرئيسية لاتفاق السلام لعام 2018. وقد عُلِّق النائب الأول للرئيس رياك مشار، وهو أحد الموقعين الرئيسيين على الاتفاق، ويواجه تهماً بالخيانة في محكمة خاصة بجوبا.
ودعا المجلس قادة جنوب السودان إلى الوفاء بالفترة الانتقالية الممددة، والتي تمتد حتى فبراير 2027، وضمان إجراء انتخابات ذات مصداقية بحلول ديسمبر 2026 – وهي علامة فارقة رئيسية في عملية السلام.
وجاء في البيان “الوضع السياسي والأمني الحالي يظهر ميلاً إلى العودة إلى العنف”، داعياً إلى “وقف فوري وغير مشروط للأعمال العدائية” بين قوات دفاع شعب جنوب السودان وقوات الحركة الشعبية في المعارضة، والميليشيات المتحالفة معها.
وحث المجلس الحكومة الانتقالية على الإسراع في تخريج ونشر القوات الموحدة الضرورية، وهو بند رئيسي يهدف إلى دمج القوات المتنافسة في جيش وطني وتسريع عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج DDR وإصلاح القطاع الأمني الأوسع.
كما شجع الحكومة، بدعم من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والكتلة الإقليمية “إيقاد”، على تعزيز المؤسسات الرئيسية مثل المفوضية الوطنية للانتخابات، والمفوضية الوطنية للمراجعة الدستورية، ومجلس الأحزاب السياسية لتمهيد الطريق لإجراء الاقتراع.
فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، رحب مجلس السلم والأمن بالتقدم الأخير، لكنه ضغط من أجل تفعيل لجنة الحقيقة والمصالحة والشفاء، ولجنة التعويضات والجبر، والمحكمة المختلطة لجنوب السودان التي طال انتظارها لضمان المساءلة.
وطُلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي تقديم دعم فني لإنشاء المحكمة “لمكافحة الإفلات من العقاب” وتوطيد جهود المصالحة.
وإذ أقر المجلس بـ “الوضع الإنساني المزري”، فقد ناشد بزيادة المساعدات، ودعا إلى الإنشاء السريع لصندوق خاص لإعادة الإعمار لإعادة بناء المناطق التي مزقتها الحرب. كما حث الحكومة على تبني سياسات مالية لتحقيق استقرار الاقتصاد ومعالجة انخفاض قيمة الجنيه في جنوب السودان.
ورحب إدموند ياكاني، ناشط المجتمع المدني في جنوب السودان، بالبيان، واصفاً إياه بأنه يعكس توقعات الشعب.
وقال ياكاني، وهو المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم: “أقدّر وأرحب بنتائج اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، والبيان يتحدث عن رغباتنا وتوقعاتنا، ونشكر الاتحاد الأفريقي على تضامنه المستمر مع شعب جنوب السودان”.
حث ياكاني الرئيس سلفا كير والقادة السياسيين الآخرين على العمل بموجب قرارات الاتحاد الأفريقي وتسريع تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018.
وقال: “الاتحاد الأفريقي تحدث ووقف مع شعب جنوب السودان. الآن تقع مسؤولية ترجمة هذه الدعوات إلى واقع على عاتق قادتنا”.
كما ناشد مفوضية الاتحاد الأفريقي الإسراع في تعيين ممثل سامي لجنوب السودان طال تأخيره، وهو منصب من المقرر أن يشغله رئيس دولة أفريقية سابق.
وأضاف “التعيين ضرورياً للمساعدة على إعادة بناء الثقة السياسية وتجديد الالتزام تجاه السلام، ونحتاج إلى حوار حقيقي وشامل للانتقال ببلدنا من العنف إلى الاستقرار”.
ولم يتسنَ الوصول فورا إلى المسؤولين الحكوميين في جوبا للتعليق على بيان مجلس السلم التابع للاتحاد الأفريقي.