استدعى نواب البرلمان الانتقالي المنشط في جنوب السودان، محافظ البنك المركزي ووزير المالية، للمثول أمامهم الأسبوع المقبل للرد على أسئلة حول الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.

وتراجعت قيمة الجنيه المحلي بشكل كبير أمام العملات الأجنبية منذ بداية الشهر الجاري، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 105 جنيهاً.

يعزي البنك المركزي انخفاض قيمة جنيه المحلي أمام العملات الأجنبية إلى الصراع في السودان والاعتماد على الواردات.

وقال جون أقانج، رئيس لجنة الإعلام في البرلمان، للصحفيين بعد جلسة البرلمان يوم الإثنين، إن المسئولين سيمثلان أمام نواب البرلمان الأسبوع المقبل للرد على أسئلة حول انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

وأضاف: "قررنا استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، على الفور في الجلسة المقبلة، وقد شاهدتم بالفعل القرار الذي اتخذه رئيسة البرلمان بخصوص تلك المعلومة، يجب استدعاء المسؤولين لشرح سبب انخفاض قيمة العملة المحلية".

وزعم البرلماني، أن هناك الكثير من المخالفات في مزاد "العملات الأجنبية" للبنوك التجارية ومكاتب النقد الأجنبي في البلاد.

من جانبه قالت البرلمانية دوسما جويس جيمس، إنه يتعين على المسؤولين توضيح أسباب ارتفاع الأسعار لنواب البرلمان الانتقالي.

وقالت: "المعلومات تشير إلى تدفق الدولار في السوق ومزادات العملة، لكن وصل سعرها إلى 105 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، والناس يموتون ويعانون من الجوع، ونحن كأعضاء محترمين نسكت عن ارتفاع الدولار في السوق، إذا ذهبت إلى السوق سعر كيس الدقيق بـ 30 ألف جنيه، وكيس السكر 50 ألف جنيه".