وصل وفد رفيع المستوى من مجموعة مجتمعات شرق إفريقيا إلى جنوب السودان لبدء المشاورات الوطنية بشأن الانتقال السياسي للبلاد والمقترح الخاص بإنشاء “كونفدرالية سياسية” للمجموعة.
ويدير الوفد الأمين العام لمجموعة مجتمعات شرق إفريقيا السفير استيفن باتريك مبوندي، والخبير الدستوري رفيع المستوى أموس واكو.
وقال كواجا كاو مادول، وكيل وزارة شؤون مجموعة مجتمعات شرق إفريقيا في جنوب السودان، يوم الأربعاء، إن المشاورات ستنطلق مع الحكومة القومية قبل أن تمتد لتشمل الولايات.
ومن المتوقع أن تجمع هذه المشاورات ممثلين عن الحكومة، الأحزاب السياسية، المجتمع المدني، الأوساط الأكاديمية، القيادات المجتمعية، ومؤسسات الشباب.
وأوضح مادول أن الهدف من المشاورات هو جمع الآراء حول القضايا السياسية والدستورية الرئيسية، داعياً الشباب إلى المشاركة الفاعلة فيها.
وستجري المشاورات لاحقاً في عدة ولايات، من بينها الاستوائية الوسطى، البحيرات، وأعالي النيل، وجونقلي.
وستغطي النقاشات مجالات عدة تشمل الترتيبات الدستورية، آليات التمويل، الهياكل الحوكمة، عمليات اتخاذ القرار، ونماذج التكامل الإقليمي.
ودعا مسؤولون حكوميون المواطنين في جنوب السودان وأصحاب المصلحة الآخرين إلى المشاركة في المشاورات، مؤكدين أن آراءهم ستسهم في صياغة الترتيب الإقليمي المقترح.
ومن المقرر أن تبدأ العملية بمشاورات تشمل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لتتسع لاحقاً، وتضم القوى السياسية، منظمات المجتمع المدني، الهيئات الدينية، التنظيمات الشبابية، والمؤسسات الأكاديمية.
تضم مجموعة مجتمعات شرق إفريقيا ثماني دول أعضاء هي: “بوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كينيا، رواندا، الصومال، جنوب السودان، تنزانيا، وأوغندا”. ويسعى التكتل إلى تعزيز التكامل الإقليمي، حيث اعتمد خيار “الكونفدرالية السياسية” عام 2017 كنموذج انتقالي نحو “الفيدرالية السياسية لشرق أفريقيا”.
يوم الثلاثاء هذا الأسبوع اعلن الرئيس سلفاكير حل الحكومة الانتقالية لتصريف الأعمال، كما فرض قيوداً على مسؤولي الحكومة، تشمل حظر إبرام اتفاقيات دولية طويلة الأجل، أو تحمل ديون سيادية ضخمة، أو إبرام اتفاقيات امتياز استراتيجية، أو التصرف في الأصول العامة دون إذن رئاسي والامتثال للقانون.
and then