أطلقت وزارة المالية والتخطيط الوطنية في جنوب السودان خطة التنمية الاستراتيجية لمدة عشر سنوات، بهدف بناء مجتمع مزدهر ومنتج ومبتكر، مع تعزيز أسس السلام والأمن.
جاء إطلاق الخطة، التي تغطي الفترة من 2026 إلى 2036، في حفل أقيم في العاصمة جوبا. ووصف وزير المالية، أطيان دينق أطيان، هذه اللحظة بأنها “محورية” في سعي البلاد نحو الاستقرار والنمو المستدام.
وأوضح أن الخطة هي إطار استراتيجي يهدف إلى تحويل تطلعات الشعب إلى واقع ملموس، مشددًا على أن نجاحها يعتمد على الشراكات القوية بين جميع المؤسسات الحكومية، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.
من جانبها، أقرت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان، أنيتا كيكي غبيهو، بالتقدم الذي أحرزته البلاد، لكنها حذرت من استمرار التحديات المتمثلة في الأزمات الإنسانية والاقتصادية والسياسية والأمنية، والتي تفاقمت بسبب الصراع في السودان والصدمات المناخية. وأكدت على أهمية الحوار والمصالحة لإحراز التقدم.
أوضح مدير التخطيط بوزارة المالية، بنجامين أيالي كويونغوا، أن هذه الخطة هي ثالث إطار تنموي وطني للبلاد منذ الاستقلال. وذكر أن الخطة تهدف إلى تعزيز السلام والأمن، وتحفيز مجتمع مزدهر ومبتكر، وتقوية المؤسسات، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز المرونة المناخية.
وأشار إلى أن الخطة ستكون منظمة حول محاور موضوعية واسعة، على عكس الخطط السابقة التي كانت تعتمد على مجموعات.
تشمل خارطة الطريق ست مراحل تبدأ بالتشخيص والتقييم، مرورًا بالتشاور مع مختلف فئات المجتمع، ثم دمج الأجندات العالمية والإقليمية، وصولًا إلى الصياغة، والاعتماد النهائي في منتصف عام 2026. من جانبه رحب ناشط المجتمع المدني تير منيانق، بالخطوة، لكنه أبدى تشككًا في مدى تطبيقها الفعلي. وأشار إلى أن المشكلة الأكبر في البلاد هي “غياب المتابعة والتنفيذ”، مشددًا على أن التغييرات المتكررة في المناصب الحكومية غالبًا ما تؤثر سلبًا على أداء المؤسسات وقدرتها على تحقيق الأهداف التنموية