قالت السلطات في جنوب السودان يوم الثلاثاء إنها لم شمل 71 طفلاً مع أمهاتهم، بعد أسبوع من ترحيل النساء قسراً من السودان دون أطفالهن، ضمن موجة من عمليات الإبعاد القسري.
جاء لم الشمل بعد جهود منسقة بين مسؤولين من ولاية أعالي النيل في جنوب السودان ونظرائهم في السودان.
وكان الأطفال قد تُركوا في الخرطوم بعد ترحيل أمهاتهم إلى جنوب السودان في أوائل أكتوبر، مما أثار غضباً من مجموعات المجتمع المدني المحلية، ودفع إلى إطلاق مهمة مدعومة حكومياً لاستعادة الأطفال.
وقال ديينق دينق لوث، محافظ مقاطعة الرنك في ولاية أعالي النيل، لراديو تمازج أن لجنة شكلتها هيئة الشؤون الإنسانية في جنوب السودان وإدارة المقاطعة أشرفت على عملية الإعادة.
وتابع: “التعاون مع ولاية النيل الأبيض مهد الطريق للوصول إلى الأطفال في الخرطوم”. وأضاف: “كجزء من الترتيب، تم مرافقة 48 من النساء المبعدات مجددا إلى السودان لاصطحاب أطفالهن والعودة بهم إلى جنوب السودان كعائلات متكاملة”.
وأشاد بالتعاون الذي ساعد على حل الأزمة، ودعا إلى تنسيق أفضل في عمليات الترحيل المستقبلية لضمان كرامة مواطني جنوب السودان.
كما أعلن عن الإفراج عن عدة حافلات كانت قد صُودرت فيما يتعلق بعمليات الترحيل السابقة للنساء دون أطفالهن.
وقال إن المنظمات الإنسانية تقوم الآن بإيواء العائلات التي لُمّ شملها في مقاطعة الرنك، وتقدم لهم الغذاء والرعاية الطبية والمساعدات الأخرى قبل تسهيل عودتهم إلى مناطقهم الأصلية.
وقال استيفن إيليا، رئيس الوفد الإنساني الذي سافر إلى الخرطوم، إن السلطات السودانية تعاونت بشكل تام.
وتابع: “وجدنا تعاوناً كبيراً من المسؤولين في ولاية النيل الأبيض، ومحلية الكرري في الخرطوم، وسلطات الهجرة، الذين سهلوا وصولنا إلى الأطفال وعودتنا بهم إلى وطنهم”.
وأفاد بأن الفريق عثر على 71 طفلاً، 38 من خلال الجهود الأولية و 33 في محلية الكرري، وقد وصلوا الآن بسلام إلى مقاطعة الرنك.
ورحّب قادة المجتمع المدني في ولاية أعالي النيل بلم شمل العائلات. وقال سولانا جرمايا، رئيس منظمات المجتمع المدني في ولاية أعالي النيل: “نحن سعداء لسماع أن الأطفال الذين تُركوا قد لُمّ شملهم الآن مع أمهاتهم”.
وتابعت: “نشكر السلطات في الرنك والسودان على جعل هذا ممكنا”.
وحث السلطات السودانية على احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي في عمليات الترحيل المستقبلية.
الأسبوع الماضي، رحّلت السلطات السودانية أكثر من 100 امرأة من جنوب السودان من الخرطوم، وفصلت ما لا يقل عن 61 منهن عن أطفالهن. جاءت عمليات الترحيل وسط تطبيق السودان لسياسات الهجرة الجديدة التي تستهدف الأجانب.
وبحسب التقارير، اُحْتُجِزَت النساء إما في الشوارع، أو في منازلهن في العاصمة السودانية قبل نقلهن إلى مراكز احتجاز ثم ترحيلهن لاحقاً إلى منطقة جودة الحدودية في ولاية أعالي النيل في جنوب السودان.
وقد قوبلت هذه الخطوة بإدانة واسعة من مواطني جنوب السودان، بما في ذلك السلطات.
لا يزال عشرات الآلاف من مواطني جنوب السودان يقيمون في السودان بعد أكثر من عقد من حصول جنوب السودان على استقلاله في عام 2011. ويواجه الكثيرون منهم حالة من عدم اليقين القانوني بعد أن أصبحوا أجانب بموجب القانون السوداني.