حذر القاضي الذي ينظر في القضية المتهم فيها النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان وزعيم المعارضة الدكتور رياك مشار، وسبعة متهمين آخرين، اليوم “الجمعة”، الصحفيين ووسائل الإعلام من نشر تفاصيل موسعة لمجريات المحكمة، محذرًا من أن مثل هذه التغطيات قد تقوض سير العدالة.
وجاء هذا التحذير في أعقاب التغطية الإعلامية لشهادة المتهم الأول، فوت كانق شول، الذي صرح بأنه تعرض للإهانة في أثناء احتجازه، واتهم مسؤولون حكوميون بارزون بالتحريض على أحداث منطقة “ناصر”.
وأصدر رئيس المحكمة، القاضي جيمس ألالا دينق، هذا التحذير خلال الجلسة الرابعة والثمانين للمحاكمة المنعقدة في “قاعة الحرية”، وذلك في أثناء إدلاء المتهم الثاني، مام فال ضور، بشهادته.
وأشار دينق إلى أن الصحفيين يقع على عاتقهم واجب إطلاع الرأي العام، لكنه حذر من نشر تفاصيل مستفيضة عن الشهادات والأدلة والدفوع القانونية.
وقال “إن وسائل الإعلام تفضل تسجيل ونشر ما يُقال بالتفصيل. ننصحكم باكتفاء بتقديم ملخص وعدم الخوض في التفاصيل. ونحذركم من الاستمرار في هذا السلوك”.
كما منع القاضي الصحفيين والمحامين والجمهور من إدخال الهواتف المحمولة إلى قاعة المحكمة، مؤكدًا أن هذا الإجراء ضروري لمنع التسجيل غير المصرح به ولحماية نزاهة الجلسات. ووجّه الأجهزة الأمنية بتفتيش جميع الداخلين وجمع الهواتف المحمولة عند مدخل القاعة.
ويعد مام فال، الذي أدلى بشهادته اليوم “الجمعة”، المتهم الثاني من بين ثمانية متهمين يواجهون اتهامات تشمل الخيانة العظمى، والجرائم ضد الإنسانية، والقتل، والإرهاب، وتدمير الممتلكات، على خلفية الهجوم الذي استهدف قاعدة تابعة لقوات دفاع شعب جنوب السودان في منطقة “ناصر” في مارس 2025.
وتضم قائمة المتهمين الآخرين: الدكتور رياك مشار، وفوت كانق شول، وقاتويج لام فوج، والفريق أول قبريال دوب لام، وكاميلو قاتماي كيل، ومدينق ياك رياك، ودومينيك قاتكوك رياك. ويخضع مشار حاليًا للإقامة الجبرية، بينما تحتجز جهاز الأمن الوطني بقية المتهمين.
وتزعم هيئة الادعاء أن قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، المتحالفة مع ميليشيا “الجيش الأبيض”، قتلت 257 جنديًا من قوات دفاع شعب جنوب السودان، بمن فيهم القائد ديفيد ماجور داك، ودمرت أو استولت على معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 58 مليون دولار خلال ذلك الهجوم.
and then