أفرجت الشرطة في بور عاصمة ولاية جونقلي بجنوب السودان، يوم الأحد، دون توجيه تهم، عن رجلين يُزعم أنهما ضربا شقيقتهما المراهقة حتى الموت لرفضهما زواجاً قسرياً.
الضحية تدعى أجوك كيلي، البالغة من العمر 18 عاماً، وتنحدر من منطقة فديت، كانت قد خُطبت مرتين لرجل من شوي كير، وهو خيار رفضته العائلة مفضلةً خاطباً آخر من مقاطعة مكواج.
وكانت محاولتها الثالثة للاستقرار مع خطيبها المفضل هي التي قادتها إلى مصيرها المحتوم في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.
يُعد الزواج القسري أمراً شائعاً بين المجتمعات الرعوية في جنوب السودان، ولا سيما قبيلة الدينكا. ومع الأسف، قُتل العديد من الفتيات في أثناء محاولات إجبارهن بالضرب على الزواج برجل تختاره أساتهن – لا سيما عندما يقدم الأخير مهراً كبيراً.
وقد أثارت قضية أجوك نقاشات بين مستخدمي الإنترنت، تخللتها مطالبات باحترام حقوق الفتاة داخل مجتمع جنوب السودان الأبوي.
ومما زاد من خطورة الوضع بالفعل، نبأ الإفراج عن المسؤولين عن مقتل أجوك.
وقال دانيال دينق فانشول، محافظ مقاطعة بور المكلف، لراديو تمازج بأن إطلاق سراح المشتبه بهم كان مؤلماً بقدر الجريمة نفسها، كاشفاً عن أنه سيُفْتَح تحقيق في هذه القضية.
وتابع: “حدثت الواقعة في 5 نوفمبر، بينما كنت خارج مدينة بور. وما حدث هو أن الفتاة كانت تفضل زوجاً من شوي كير، لكن العائلة لم تكن تريدها أن تواصل، وهربت الفتاة مرتين، وكانت الأسرة تعيدها، وخلال محاولتها الثالثة للهروب، أُعيدت قسراً وتعرضت للضرب المبرح حتى الموت”.
وأشار المحافظ إلى أن شقيق الفتاة وقريبها اعتُقلا لتورطهما في الاعتداء، وأنهما أفرج عنهما لاحقاً دون موافقته.
وقال: “اجتمعت أسرة الضحية، وذهبوا إلى السجن مطالبين بالإفراج عن ابنيهما، قائلين إنه لا توجد قضية طالما أنهم جميعا أقارب، وعلمت بهذا الأمر بعد يوم واحد، وكان أمراً صادماً، والسبب الذي قُدِّم هو أنه كان يتعين إطلاق سراح الصبي ليتمكن من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية”.
أضاف: “أي قضية قتل تخص الدولة؛ وباعتبارنا حكومة محلية، سنضطر إلى إحالة هذه القضية والتحقيق فيها واتخاذ تدابير لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث”.
وبموجب قانون العقوبات في جنوب السودان، تُعتبر جريمة القتل قضية جنائية تُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
وقال بول دينق بول، المدير التنفيذي لمنظمة “إنتريبيد جنوب السودان” ورئيس شبكة المجتمع المدني في جونقلي والائتلاف الوطني للمجتمع المدني، إنهم يشعرون بالذهول إزاء مقتل الفتاة.
وأضاف: “تعازينا للعائلة في مصابهم الجلل. هذا ليس أمراً جديداً في ولاية جونقلي؛ لأن الثقافة تتغاضى عن ذلك. لقد وقعت حالتان مشابهتان العام الماضي في ولاية جونقلي. وهذا أمر غير مبرر”.
وأضاف: “نحن ندين هذا الحادث، ونحث الآباء في جميع أنحاء البلاد على تجنب مثل هذه الأخطاء. وإن إطلاق سراح المشتبه بهم دليل على أن لدينا نظاماً قضائياً ضعيفاً”.
وتابع: “كان من المفترض أن تحيل الشرطة هذه القضية إلى المحكمة، حتى لو لم يُقدَّم بلاغاً رسمياً لهم؛ لأن هذه مسألة تهم الرأي العام”.
من جهتها، أدانت كينيا ماج، الناشطة في رابطة نساء ولاية جونقلي، مقتل أجوك، داعية الناس إلى التخلص من الثقافات السلبية التي “تعامل الفتيات كسلع للبيع بالمزاد”.
وذكرت قائلة: “نحن الفتيات لسنا أموالاً؛ نحن بشر. ولدينا الحق في التعليم واختيار شريك حياتنا في الزواج”. وأضافت “يكشف هذا الحادث مدى دناءة ثقافتنا ومدى ضعف نظامنا القانوني. وينبغي أن يشكل هذا الحادث سبباً يدفع الحكومة للتحرك الآن لردع مثل هذه الممارسات”.
وحثت ماج الآباء على تحمل مسؤولية أطفالهم، ونصحت الفتيات باللجوء إلى الحماية القانونية متى شعرن بانتهاك حقوقهن.
وقالت: “توجد منشأة في ضاحية بلوك 3 تتألف من مجتمع مدني، وشرطة، ومنظمات غير حكومية لخدمة حماية فتياتنا. وكان من المؤسف أننا علمنا بقصة هذه الفتاة إلا بعد وفاتها”، واختتمت بالقول: “أي فتاة تشعر بأن حقوقها تنتهك يجب عليها الإبلاغ لدى الجهات المعنية.
and then