طلب النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية رياك مشار اليوم “الأربعاء” من المحكمة الخاصة التي تنظر في قضيته بالتدخل بشأن ما وصفه بأنه أمر أمني عاجل يؤثر في فريق دفاعه.
وتعد هذه الشكوى هي الأحدث في سلسلة من المخاوف الأمنية التي أثيرت خلال المحاكمة، بما في ذلك مزاعم سابقة حول تهديدات طالت المتهمين ومحاميهم، والتي دفعت المحكمة إلى إجراء تحقيق واتخاذ تدابير حماية إضافية.
وأثار مشار المسألة خلال الجلسة رقم 128 للمحاكمة في “قاعة الحرية” في جوبا، قائلاً إن لدى الدفاع شكوى عاجلة يرغب في تقديمها أمام القضاة.
وقال مشار للمحكمة: “لدينا شكوى نريد تقديمها إلى المحكمة بشأن الدفاع، ونظراً لأمر عاجل، نرى أنه يمكن تقديمها أمامكم”.
وقال القاضي استيفن سايمون بنجنيقوا، عضو هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة، إن المحكمة لا يمكنها النظر في الشكوى إلا إذا جرى تقديمها رسمياً عبر محامي الدفاع.
وقال القاضي: “نحن محكمة مختصة، وإذا كان لديكم شيء عاجل، فدعوا محاميكم يقدمه لنا”.
وأوضح مشار لاحقاً أن الشكوى تتعلق بأمر أمني عاجل، وينصح القاضي بالسماح لفريق الدفاع بتقديم مخاوفه رسمياً للنظر فيها.
وتأتي الشكوى الأخيرة في أعقاب مزاعم أثارها محامي الدفاع قيري رايموندو ليقي في سبتمبر الماضي، بشأن تهديدات ضد المتهمين وممثليهم القانونيين. وأمرت المحكمة بإجراء تحقيق، ووجهت في 30 سبتمبر أفراد الأمن المتورطين في التهم بالتوقف عن حضور جلسات المحكمة. كما أمرت بتوفير الحماية للمتهمين ومحاميهم في أثناء تنقلاتهم بين مرافق الاحتجاز ومقر المحكمة.
وفي 23 أكتوبر، قال رئيس الجلسة القاضي جيمس ألالا دينق إن التحقيق قد اكتمل، وأن الأفراد الذين حُدِّدُوا سيُحالون إلى النائب العام والشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأجلت المحكمة الإجراءات حتى يوم الأربعاء، 18 نوفمبر 2026، لمراعاة مراسم الجنازة الرسمية للسياسي المخضرم الفريق أول جوزيف لاقو يانقا المقررة يوم الجمعة.
يواجه مشار وسبعة متهمين آخرين تهمًا تشمل القتل، والمؤامرة، والإرهاب، والخيانة العظمى، وتدمير الممتلكات العامة، وجرائم ضد الإنسانية.
ويخضع مشار للإقامة الجبرية، بينما يُحتجز المتهمون الآخرون في مرافق الاحتجاز التابعة لجهاز الأمن الوطني في جوبا. وقد نفى جميع المتهمين الثمانية التهم الموجهة إليهم”.
and then