الأمم المتحدة: جنوب السودان عند “منعطف حرج” قبيل الانتخابات

قالت رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، أن البلاد تقف عند منعطف حرج قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها في 22 ديسمبر، وسط تراجع التوافق السياسي، وارتفاع معدلات انعدام الأمن، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد الانتقال الهش للبلاد.

وقالت أنيتا كيكي غبيهو، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة يوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن، إن التوافق السياسي قد تراجع، مما أثار مخاوف بشأن استدامة التقدم المحرز بموجب اتفاق سلام عام 2018 وآفاق انتقال سلمي للبلاد إلى ما بعد الانتخابات.

وقالت غبيهو: “مع تبقي 42 يوماً فقط على أول انتخابات مقررة في جنوب السودان كدولة سيادية، تقف البلاد عند منعطف حرج”.

وأوضحت أن السؤال المركزي يتمثل فيما إذا كانت المرحلة الانتقالية ستظل مستندة إلى اتفاق السلام المُعاد تنشيطه لعام 2018، وما إذا كانت الالتزامات المعلقة ستُنَفَّذ.

وكانت تعديلات قانون الانتخابات الوطني قد أُقِرَّت في 21 سبتمبر، أي قبل يوم واحد من حل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية واستبدالها بإدارة تسيير أعمال.

وقد صرحت الحكومة بأن التعديلات تهدف إلى تيسير الانتخابات ودفع عجلة الانتقال.

وقالت غبيهو أن اتصالاتها مع المسؤولين الحكوميين أظهرت تصميماً واضحاً على المضي قدماً في إجراء تصويت 22 ديسمبر. ومع ذلك، فقد أعربت عن قلقها إزاء الترتيبات الأمنية، والاستعدادات اللوجستية، وقدرة المفوضية القومية للانتخابات على تنظيم الانتخابات ضمن إطار زمني ضيق، فضلاً عن التأخير في تنفيذ البنود المعلقة لاتفاق سلام عام 2018.

كما أشارت إلى أن التغيرات السياسية الأخيرة قصرت عن تلبية متطلبات الاتفاق الخاصة بتمثيل المرأة بنسبة 35%.

هذا وقد عُقِد حوار بين الأحزاب، غير أن نتائجه لا تزال معلقة في ظل مقاطعة بعض جماعات المعارضة لهذه العملية. وما زال الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة يتمسك بأن إطلاق سراح زعيمه المعتقل رياك مشار يُعد شرطاً مسبقاً لمشاركته في الحوار.

في المقابل، شرع الحزب الحاكم، الحركة الشعبية لتحرير السودان، في إجراء الانتخابات التمهيدية للحزب على مستوى البلاد، بينما تظل الأنشطة الانتخابية للأحزاب السياسية الأخرى محدودة.

وحذرت غبيهو من أن الانتخابات يجب أن تشكل معلماً بارزاً في الانتقال وليس نهايته، قائلة إنها لا يمكن أن تكون بديلة للحوار السياسي، أو بناء الثقة، أو تنفيذ اتفاق السلام.

تصاعد انعدام الأمن

وفيما يتعلق بالشأن الأمني، أفادت غبيهو بأن المواجهات المسلحة بين الأطراف الرئيسية الموقعة على اتفاق السلام قد انخفضت عموماً، إلا أن الوضع الأمني العام بات أكثر تعقيداً.

وقالت إن عدد القتلى والجرحى والمشردين قد ارتفع منذ بداية العام، مدفوعاً بالمظالم المحلية، والانقسامات الفئوية، والتنافس على الموارد.

ففي ولاية جونقلي، واصلت الاشتباكات التي تورطت فيها قوات محلية حكومية ومعارضة، إلى جانب حشد الشباب المسلحين، تهديد المدنيين والاستقرار.

وفي ولاية الوحدة، أسهمت الانقسام داخل الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة في القتال الدائر حول مقاطعتي لير وربكونا.

كما أن أعمال العنف التي شهدتها مقاطعتا رومبيك وتونج الكبرى الشهر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 140 شخصاً، سلطت الضوء على العواقب المميتة للصراعات المحلية المستمرة.

وأشارت غبيهو إلى أن العنف المجتمعي يمثل أكثر من 60% من الإصابات المبلغة بين المدنيين هذا العام، مما يجعله السبب الرئيسي لإلحاق الأذى بالمدنيين.

ودعت إلى تعزيز المساءلة، وجهود لمعالجة المظالم المحلية، وإرساء آليات حكم فعالة لمنع العنف وتسوية النزاعات.

تحديات حفظ السلام

وقالت غبيهو إن بعثة الأمم المتحدة في البلاد، تعمل على تعزيز جهودها الوقائية وجهود الاستجابة بموجب تفويضها من مجلس الأمن.

ففي رومبيك، نشرت البعثة أفرادها بسرعة للمساعدة على حماية المدنيين، وتأمين المستشفيات المحلية، ودعم الشركاء في المجال الإنساني. وفي مقاطعة مندري الشرقية، ساعدت الجهود المحلية لمنع النزاعات في تأمين إطلاق سراح 72 مختطفاً، وفقاً لما ذكرته.

كما بسطت البعثة هيكلها إثر مراجعة داخلية، وعدلت عمليات نشرها لتركيز الموارد في المناطق ذات الأولوية والمواقع التي تواجه مخاطر متزايدة.

وقالت إن البعثة الأممية ضعفت مهام حماية القوات لدعم العمليات الإنسانية، مساعدةً على إيصال مساعدات منقذة للحياة لأكثر من 321,000 شخص مستضعف منذ إحاطتها السابقة.

لكن البعثة ما زالت تواجه تهديدات أمنية؛ إذ قُتل ثلاثة من حفظة السلام خلال عملية في منطقة متأثرة بالصراعات بولاية جونقلي في أغسطس، بينما أُصيب أفراد من الأمم المتحدة وموظفون محليون.

وقالت غبيهو أن البعثة الأممية بحاجة إلى التحرك بحرية وأمان وتنبؤ في جميع أنحاء البلاد للوفاء بولايتها، واصفة حرية التنقل بأنها قضية حماية.

وأضافت أن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية ارتفعت بنسبة 38% خلال العام الماضي. وقد أثر التأخير في الموافقات الحكومية، بما في ذلك المتعلقة بحماية القوات، على أنشطة التأهب لوباء إيبولا وتقييمات الجفاف الإنساني في أجزاء من الاستوائية.

وتابعت: “تواصل البعثة الأممية مواجهة قيود على الحركة في المناطق المتضررة من النزاعات، بما في ذلك على طول ممر نهر السوباط، مما يحد من قدرتها على الاستجابة لمخاوف الحماية ودعم العمليات الإنسانية”.

الأزمة الإنسانية

وأوضحت غبيهو أن الوضع الإنساني يشهد تدهوراً، حيث يحتاج نحو 10 ملايين شخص إلى المساعدة.

وقد عبر نحو 1.4 مليون شخص إلى جنوب السودان منذ اندلاع القتال في السودان المجاور في أبريل 2023، بينما يواجه ما يقدر بنحو 7.5 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي.

وازداد عدد المعرضين لخطر المجاعة، في حين تهدد موجات الجفاف الطويلة والفيضانات المتوقعة الناجمة عن ظاهرة النينيو بمفاقمة آثار تغير المناخ.

ويشكل تفشي مرض إيبولا في المنطقة تهديداً إضافياً، مما يؤكد الحاجة إلى التأهب والتعاون والاستجابة الفعالة.

وحذرت غبيهو من أن الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية تخاطر بتعزيز بعضها البعض، مما يفاقم التوترات نقاط الضعف في جميع أنحاء البلاد.

المشاركة الإقليمية

وقالت غبيهو أن عدم الاستقرار في جنوب السودان يظل مصدر قلق إقليمي ودولي مع استمرار أجزاء من منطقة القرن الإفريقي في المعاناة من النزاعات والنزوح وتحديات الصحة العامة.

وأشارت إلى أنها كثفت الاتصالات مع الرئيس سالفا كير وغيره من أصحاب المصلحة الوطنيين، والدول المجاورة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد)، والدبلوماسيين في جوبا لمنع المزيد من التصعيد والحفاظ على المساحة السياسية.

ورحبت بالمبادرات الإقليمية بقيادة الممثل السامي للاتحاد الإفريقي لجنوب السودان، الرئيس التنزاني الأسبق جاكايا كيكويتي، بما في ذلك الجهود الرامية لتنفيذ توصيات مجموعة الدول الخمس (C5) وإنشاء آلية مشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والإيجاد لدعم المشاركة السياسية.

وفي حين يستطيع الفاعلون الإقليميون المساعدة على بناء توافق في الآراء بشأن المرحلة التالية من الفترة الانتقالية، قالت غبيهو أن مسؤولية تحديد المستقبل السياسي تقع على عاتق قادة جنوب السودان أنفسهم.

ودعت إلى تجديد الحوار لإرساء خريطة طريق واضحة وموثوقة لتنفيذ البنود المعلقة من اتفاق السلام المُعاد تنشيطه، قائلة إن ذلك سيسهم في إعادة بناء الثقة، وتقليل حالة عدم اليقين، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع إلى ما بعد الانتخابات.

وختمت غبيهو بالقول: “التحدي الذي يواجه جنوب السودان لا يقتصر ببساطة على ما إذا كان بالإمكان إجراء الانتخابات في 22 ديسمبر أم لا، بل هو ما إذا كان ما تبقى من الفترة الانتقالية قادراً على الحفاظ على السلام، وتعزيز الثقة العامة، والوفاء بالتزاماته تجاه شعب جنوب السودان”.