رفع السودان الحظر المفروض على واردات الشاي من كينيا، مما أعاد فتح سوق هامة للمصدرين الكينيين بعد قيود استمرت 20 شهراً، وأدت إلى تعطيل التجارة بين البلدين.
وقد جرى إضفاء الطابع الرسمي على القرار بموجب الأمر الوزاري رقم 25 لسنة 2026، الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة السودانية في 8 نوفمبر والموقع من قِبل الوزيرة محاسن علي يعقوب. ويحمل الأمر عنوان “رفع الحظر عن واردات الشاي من كينيا”، حيث يلغي القيود، ويوجه السلطات المعنية بتنفيذ القرار بأثر فوري.
وقد رحب الرئيس الكيني وليام روتو بالقرار في منشور له على منصة “إكس” اليوم الأربعاء 11 نوفمبر، مشيراً إلى أنه جاء في أعقاب اجتماعه مع رئيس الوزراء السوداني كمال إدريس على هامش قمة رؤساء دول وحكومات السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) في هراري بزيمبابوي.
وقال روتو: “عقب لقائي مع رئيس وزراء السودان، البروفيسور كمال إدريس، على هامش قمة رؤساء دول وحكومات الكوميسا في هراري بزيمبابوي، يسعدني أن السودان قد رفعت حظرا على واردات الشاي الكيني، مما أنهى قيوداً كانت مفروضة منذ 20 شهراً”.
وأوضح أن هذا القرار سيعيد فتح سوق هامة للشاي الكيني، ويستعيد الفرص المتاحة للمصدرين، ويدعم سبل عيش المزارعين وعائلاتهم.
وأضاف روتو: “يُظهر هذا التقدم ما يمكن أن تحققه الدبلوماسية والحوار البناء”، مضيفاً أن كينيا تتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع التجارة، والعمل مع السودان من أجل السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.
جاء رفع الحظر إثر موافقة مجلس السيادة السوداني عبر خطابات مؤرخة في 2 نوفمبر 2026، وبلاغ حكومي لاحق صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
يُذكر أن الحظر، الذي فُرض في مارس، جاء نتيجة تدهور العلاقات الدبلوماسية بين السودان وكينيا.
ووصف مسؤول حكومي كيني رفيع المستوى البعثة الدبلوماسية التي سبقت القرار بأنها “دبلوماسية يقودها الذكاء الاقتصادي”، مسلطاً الضوء على الجهود المبذولة لاستخدام الانخراط الدبلوماسي لمعالجة العوائق التي تؤثر في التجارة بين البلدين.
ويستورد السودان نحو 35 مليون كيلوجرام من الشاي الكيني سنوياً، بقيمة تقدر بنحو 70 مليون دولار.
وقد وجه الحظر ضربة قوية للمصدرين الكينيين، حيث كان شاي تزيد قيمته عن 24 مليون دولار (3.1 مليار شلن) قيد العبور أو بانتظار الشحن عندما أوقف السودان وارداته.
كما أدى الاضطراب إلى تقطّع السبل بنحو 207 حاويات بحجم 40 قدماً عالقة في ميناء مومباسا، مما فاقم الخسائر التي تكبدها التجار والمصدرون.
وتُعد إعادة فتح السوق السودانية تطوراً هاماً لصناعة الشاي في كينيا، التي تعتمد إلى حد بعيد على الأسواق الدولية للحفاظ على الإنتاج، ودعم المزارعين، وتوليد النقد الأجنبي.
ويتيح رفع القيود التجارية أمام مصدري الشاي الكينيين فرصة لاستعادة الروابط التجارية مع السودان والسعي وراء فرص تجارية متجددة.
وبالنسبة لمجتمعات زراعة الشاي، ولا سيما صغار المزارعين، قد يؤدي استئناف الصادرات إلى تعزيز الطلب، وتحسين الآفاق السوقية، ودعم الأرباح، اعتماداً على حجم التجارة التي ستعود.
ومع ذلك، لم يحدد الأمر الوزاري حجم الشاي الذي يتوقع السودان استيراده، أو قيمة التجارة المتوقعة، أو موعد استئناف الشحنات.
and then