قال مبعوث الاتحاد الأفريقي الرفيع إلى جنوب السودان، جاكايا كيكويتي، أن جنوب السودان يفتقر إلى الموارد المالية لتمويل انتخاباته المقررة في 22 ديسمبر، مناشداً تقديم مساعدة دولية للمساعدة على تفادي أزمة سياسية وأمنية أعمق.
وقال كيكويتي، الرئيس التنزاني الأسبق أمام مجلس الأمن يوم “الثلاثاء”، إن الحكومة لا تستطيع تمويل الانتخابات بمفردها، وتحتاج إلى دعم من الشركاء الدوليين لضمان سير التصويت بسلام.
وفي خطاب عبر الفيديو أمام المجلس، قال كيكويتي: “لا يبدو أن لدى الحكومة ما يكفي من الموارد لتكون قادرة على تمويل هذه الانتخابات، ولهذا السبب فهي تحتاج إلى دعم من بعض الدول، وقد أعرب البعض عن استعداده، بينما لم يفعل البعض الآخر بعد”.
وأضاف: “مهما كان ما يمكن القيام به لمساعدة حكومة جنوب السودان، بحيث نحظى على الأقل بانتخابات سلمية تحت هذه الظروف، وحتى لا نجد أنفسنا في النهاية أمام أزمة سياسية وأمنية أكبر”.
كما دعا كيكويتي إلى إجراء إصلاحات في قطاع الأمن وإحداث حوار بين الأحزاب السياسية بعد الانتخابات، قائلاً إنها ضرورية “للمساعدة على شفاء الأمة”.
وحذر من التداعيات المحتملة لإجراء عملية تصويت معيبة أو مليئة بالعنف. قائلا: “إذا لم يُجرَ التصويت بشكل صحيح وسلمي، فلا يمكنك تخيل ما قد يحدث”، محذراً من أن البلاد قد تواجه “أزمة سياسية وأمنية” أكبر.
يُذكر أن جنوب السودان أرجأ الانتخابات بشكل متكرر منذ نيله الاستقلال عن السودان في عام 2011. وقد اندلع حرب أهلية في عام 2013 أودت بحياة نحو 400 ألف شخص قبل أن يتيح اتفاق سلام وُقِّع في عام 2018 للرئيس سلفا كير ومنافسه رياك مشار تشكيل حكومة انتقالية تقاسمتا السلطة.
وكان كير قد حلَّ الحكومة الانتقالية في 22 سبتمبر/أيلول، وأعفى نوابه وعيّن إدارة تسيير أعمال. كما حُلَّ المجلس التشريعي الوطني وحكومات الولايات.
ولا يزال مشار رهن الإقامة الجبرية، ويخضع للمحاكمة بتهم تشمل الخيانة العسكرية إثر هجوم على حامية عسكرية تزعم السلطات أنه ساعد على تدبيره. بينما ينفي حلفاؤه هذه المزاعم.
وتثير الانتخابات المقرر إجراؤها في 22 ديسمبر/كانون الأول قلقاً متزايداً لدى الدبلوماسيين والمحللين الذين يشككون فيما إذا كانت الدولة الهشة مستعدة سياسياً ومالياً ومؤسسياً لإجراء تصويت ذي مصداقية.
من جهته، قال موريتي متيغا، مدير الشؤون الأفريقية في مجموعة الأزمات الدولية، إن إجراء انتخابات متسرعة قد وجه “ضربة قاضية” لاتفاق سلام عام 2018 و “من شأنه أن يفتح الباب أمام عودة العنف واسع النطاق المستدام”.
وفي الشهر الماضي، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن في تقرير له أن التعديلات على الإطار الانتخابي يمكن أن “تغير أسس المرحلة الانتقالية” التي اتفق عليها الموقعون على اتفاق السلام.
وقال غوتيريش: “هذا يفاقم حالة عدم اليقين في وقت تُعد فيه بناء الثقة والمشاركة الشاملة أمراً أساسياً للحفاظ على المرحلة الانتقالية ومنع صراع أوسع نطاقاً”.
and then