وقع رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، اليوم الاثنين، على تعديلات قانون الانتخابات في البلاد لتصبح نافذة المفعول، وذلك بعد ساعات فقط من إقرارها من قبل البرلمان، مما يمهد الطريق لإجراء الانتخابات المقررة في 22 ديسمبر.
ويسمح قانون الانتخابات القومي المعدل لعام 2012 للرئيس المنتهية ولايته بالبقاء في منصبه وممارسة صلاحياته الدستورية خلال الفترة الانتخابية. كما ينص على مغادرة النائب الأول للرئيس والنواب الآخرين لمناصبهم خلال ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات.
وكان المجلس التشريعي الانتقالي القومي قد أقر التشريع يوم الاثنين، وأحاله إلى كير للمصادقة عليه. وتأتي مصادقة الرئيس على القانون في وقت تقترب فيه دولة جنوب السودان من مرحلة حاسمة في التحضير لأول انتخابات عامة تشهدها البلاد منذ استقلالها عام 2011.
وقال وزير شؤون الرئاسة، أفريكانو ماندي، إن التعديلات تهدف إلى ملاءمة قانون الانتخابات الحالي مع الدستور الانتقالي وتصحيح التضاربات الواردة في التشريع.
كما يفصل القانون المعدل بين إجراء الانتخابات وعملية صياغة الدستور الدائم والتعداد السكاني والسكني القومي، مما يتيح للمفوضية القومية للانتخابات المضي قدمًا في الترتيبات دون الحاجة إلى استكمال تلك العمليات أولاً.
ويحدد القانون عدد أعضاء المجلس التشريعي القومي بـ 270 عضوًا، بينما يتكون كل مجلس تشريعي ولائي من 58 عضوًا، ولكل مجلس تشريعي في الإداريات 20 عضوًا.
وينص القانون أيضًا على توزيع المقاعد البرلمانية وتحديد مهام اللجان العليا للانتخابات في الولايات والإداريات، والتي تتولى مسؤولية تنفيذ العملية الانتخابية.
وتأتي هذه التعديلات وسط خلافات سياسية حول التغييرات المدخلة على الترتيبات الانتقالية وقوانين الانتخابات في البلاد.
يوم الأحد قال تحالف أحزاب المعارضة في جنوب السودان في بيان، بأن التعديلات التي أُدخلت على اتفاق السلام لعام 2018، والدستور الانتقالي، وقوانين الانتخابات قد تمت دون إجراء مشاورات كافية بين الأطراف الموقعة على الاتفاق.
ومن المقرر إجراء الانتخابات في جنوب السودان في 22 ديسمبر 2026، بعد سنوات من التأجيل منذ الاستقلال. وتهدف هذه الانتخابات إلى إنهاء الفترة الانتقالية في البلاد، والتي أُقرّت بموجب اتفاق السلام لعام 2018.
وتواصل المفوضية القومية للانتخابات تسريع تحضيراتها للاقتراع، على الرغم من أن عملية تسجيل الناخبين لم تبدأ بعد.
تأتي مصادقة كير على القانون قبل يوم واحد من 22 سبتمبر، وهو الموعد الذي تبدأ فيه فترة الأشهر الثلاثة المتبقية على الانتخابات المقررة. وبموجب التشريع المعدل، ستتغير الترتيبات التنفيذية الانتقالية خلال هذه الفترة، بحيث يظل الرئيس في منصبه بينما يغادر نواب الرئيس مناصبهم.
and then